الذي سيدخلونه احتجاجا عن رفضهم لشبكة الأجور الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أفريل المقبل. و أكد مسؤول الإعلام و الاتصال بالنقابة، حمزة سمير هلال، في تصريح للجريدة، بأن النقابة قررت عقد مجلسها الوطني لدراسة كيفية العودة إلى الحركات الاحتجاجية للبياطرة العموميين ، مبديا تخوف البياطرة من مصير مشروع القانون الأساسي للبياطرة خلال مرحلة القرار النهائي على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي. وأوضح نفس المتحدث بأن النقابة رفعت عدة تحفظات على المشروع وطالبت بأخذها بعين الاعتبار، رغم التسهيلات التي قدمتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، خاصة بعدما أخذت بعين الاعتبار كل الانشغالات وقبلت جل الاقتراحات لإعداد القانون. و لعل أهم مطالب النقابة الوطنية للبياطرة التي ناضلت من أجلها منذ عدة سنوات ، المطالبة بضرورة إدراج مقياس "الأقدمية" و "الكفاءة" في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية ، خاصة و أن الوزارة المعنية أبدت تحفظاتها بشأن هذا المطلب و لا يزال الجدل قائما بخصوصه.