أكد وزير الاتصال ناصر مهل أمس، أن كل ما سيتم إنجازه في القطاع سيكون بمشاورة أهل المهنة مبديا عزمه على العمل بفكر متفتح، وأوضح مهل خلال حفل تسلم مهامه كوزير للاتصال مع كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي أن كل ما سينجز في القطاع لن يتم دون مشاورة لأنه --كما قال-- من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة لابد من تحقيق الإجماع للخروج بالعديد من النصوص القانونية التي تتلاءم مع الوضعية الحالية للقطاع. وشدد الوزير على ضرورة توحيد جهود إطارات القطاع والمؤسسات الإعلامية لخدمة مجال الاتصال والوطن ككل، مضيفا أنه لمواجهة المشاكل التي يعيشها قطاع الاتصال لابد من كثير من الصراحة والشجاعة والتحلي بروح المسؤولية، وقال في نفس السياق أنه »بإرادة و إعانة الجميع سوف نصل إلى تحقيق كل الأهداف المسطرة لا سيما وضع إطار قانوني قوي للمهنة من أجل صحافة متعددة وديمقراطية«. وأشار مهل إلى أن هناك تحديات كبيرة تنتظر القطاع خاصة التحديات التكنولوجية وتحديث أساليب العمل وقضية أخلاقيات المهنة للرقي بالمهنة إلى مستويات أفضل وأكثر احترافية، كما أعرب عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه. وأشاد من جهة أخرى بما قدمه ميهوبي للقطاع وعلى العلاقة الأخوية التي كانت تجمعه بمسؤولي مختلف مؤسسات الاتصال. وبدوره أثنى ميهوبي على تعيين مهل وزيرا لقطاع الاتصال، واصفا إياه بأحد أبناء عائلة الاتصال الكبيرة وأحد الإطارات التي أنجبتها الجزائر والذي خدم البلاد بتفان وقدم الكثير لقطاع الإعلام بفضل المواقع التي شغلها سواء في داخل أو خارج الوطن. كما دعا إطارات الوزارة ومسؤولي مؤسسات قطاع الاتصال إلى تمكين مهل من الدعم اللازم ليواصل مشوار ترقية القطاع، وأشار ميهوبي إلى أن تعيين مهل على رأس القطاع يأتي بعد إقرار المخطط الخماسي 2010- 2014 الذي سيحقق كثيرا من الاستقرار والرفاهية والتجسيد الحقيقي للإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ عدة سنوات. وركز ميهوبي على أن القطاع أمام تحديات كثيرة منها الانتقال من التسيير التقليدي إلى التسيير العصري المبني على منهج علمي وكذا تنظيم الساحة الإعلامية لتكريس قيم المهنية والاحترافية وأخلاقيات المهنة.
