أدانت محكمة الحراش أمس "ز.ص" بعامين حبسا نافذا ومصادرة المحررات المزورة لمتابعتهما بتهمة التزوير واستعماله في محررات مصرفية وتجارية، وتعود وقائع القضية إلى 2 أكتوبر 2006 حين تقدم مدير القرض الشعبي لوكالة 46 بباب الزوار بالعاصمة بشكوى إلى الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها أنه في إطار معالجة ملف التوطين إثر إرسالية من مصالح الجمارك للبنك عن تلقي وثائق جمركية متمثلة في "د 10" وهي نسخة بنكية مؤرخة في 28 مارس 2006 تحمل أختاما مقلدة وإمضاءات مزورة محررة باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة "سارل سرايا" للاستيراد والتصدير الكائنة بالمنطقة الصناعية الرغاية وإمضاءات مقلدة. وقد أكد البنك أن الأسماء التي وجدت باسمها الوثائق المزورة لا تملك أي حسابات بالبنك بأسمائهم، كما أن المتهم أنكر خلال المحاكمة التهمة الموجهة إليه، فيما أشار دفاعه إلى انعدام الأدلة المادية والمعنوية التي تدين موكله بتهمة التزوير، في وقت التمس له ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا وهو الحكم الذي أيدته من هيئة المحكمة. م.ح