يعيش القطاع الفلاحي ببلدية ثنية الحد بولاية تيسمسيلت على وقع فضائح متتالية جراء التجاوزات في الدعم الفلاحي والتي تورط فيها مجموعة من الفلاحين ومقاولين الذين تطاولوا وتحايلوا على دفتر الشروط للحصول على مبالغ مالية اضافية بمساعدة مسؤولين وموظفين في القطاع هم حاليا رهن الحبس الاحتياطي في انتظار اكتمال التحقيق• م • ضوي فضيحة أخرى من فضائح الدعم الفلاحي بولاية تيسمسيلت، كانت هذه المرة بلدية ثنية الأحد مسرحا لها بعد أن تقدم بعض الفلاحين بشكوى إلى وكيل الجمهورية ضد المقاولين الذين رفضوا إعطائهم الصرف دون علم أن هذه العملية غير شرعية والقوانين تعاقب عليها الطرفين أي الفلاح والمقاول فكانت النتيجة إيداع هؤلاء وشركائهم الحبس الاحتياطي في انتظار اكتمال أشواط التحقيق، والمشكل أن جهل الفلاحين بعدم شرعية عملية الصرف هذه، هو الذي تسبب في فتح تحقيقات مماثلة ببلديات أخرى قبل أن يصحو القطاع على انفجار بركان الدعم الفلاحي وما رافقه من تجاوزات وتزوير وتحايل على القوانين، الأمر الذي يضاعف اليوم من تعداد الوافدين على الحبس الاحتياطي سواء من الفلاحين أو المقاولين أو حتى المسؤولين والموظفين، ومفهوم الصرف ظهر مع بداية تطبيق برنامج الدعم الفلاحي، ويقوم بموجبه الفلاح باختيار مقاول لإنجاز الأشغال أو شراء التجهيزات التي ينص عليها دفتر الشروط وترك الحرية له في التصرف بما يوفر لهما جزء هاما من الغلاف المالي لاقتسامه فيما بعد خاصة في حال التحايل على محتوى دفتر الشروط بتواطؤ حتى بعض المسؤولين والموظفين الذين يوجد عدد لا بأس به منهم رهن الحبس الاحتياطي، وفي انتظار اكتمال إجراءات التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة، تواصل سلطات تيسمسيلت مجهوداتها الرامية لتجاوز كل هذه الفضائح ودعم القطاع بما يتناسب وأهميته في بعث النشاط الاقتصادي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الفلاحة ويشغل حاليا أكثر من 13 ألف عامل، وهو ما يفسر استفادته من مبلغ مالي معتبر تجاوز 125 مليار سنتيم مخصص لعدة عمليات تتعلق أساسا بالتحسين العقاري على مساحة 15 ألف هكتار عبر مجموع بلديات الولاية ال 22، استصلاح الأراضي على مساحة 1500 هكتار، انجاز 20 مشروعا جواريا للتنمية الريفية، تطوير الفلاحة الجبلية بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي، تكثيف الحبوب، إضافة إلى 06 عمليات ضمن برنامج تنمية السهوب وتتعلق بحفر الآبار وانجاز الأحواض المائية وإعادة الاعتبار للحواجز المائية، مثل هذا البرنامج يمكن لإنجازه أن يعزز فرص انتشال القطاع وانقاذه من أيدي السماسرة بما يستجيب لانشغالات الفلاحين الحقيقيين وتطلعاتهم، خاصة وأنه سيسمح بفتح مناصب شغل جديدة داخل ورشات الانجاز ذاتها، كما يسمح بعد الانتهاء منه بتعزيز القدرات الفلاحية للولاية سواء في مجال توسيع المساحة المسقية أو في مجال دعم ومضاعفة عدد الأشجار المثمرة أو حتى في مجال حماية التربة من خطر الانجراف، لكن كل هذه التطلعات تظل مرهونة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف مراحل الانجاز وذلك لقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين لا يترددون في استغلال مثل هذه الفرص لملء جيوبهم على حساب قطاع الفلاحة الذي كان ولا يزال ضحية لأطماع هؤلاء•
