شهدت أمس محكمة تيسمسيلت بداية فصول التحقيق مع 208 متهما في قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 600 مليار سنتيم تسربت في صيغة أموال الدعم الفلاحي، حيث أصدر وكيل الجمهورية بنفس المحكمة أحكاما تتراوح ما بين الأمر بالحبس الاحتياطي لمسؤولين هامّين بصندوق الدعم متورّطين في القضية وأوامر أخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية، في انتظار متهمّين آخرين ستكشف عنهم نتيجة التحقيق. أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة تيسمسيلت في ساعات متأخرة من نهار أمس 8 أوامر بالحبس الاحتياطي في حق كل من مدير صندوق الدعم الفلاحي بالنيابة سابقا، أمين الصندوق، موظف في نفس المصلحة وموظف آخر بمديرية الفلاحة إضافة إلى ثلاثة مقاولين اثنان منهم من "خميستي" والآخر من مدينة تيسمسيلت، بتهمة التورط والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إذ قدرت الثغرة المالية بنحو 600 مليار سنتيم تم اختلاسها من صندوق الدعم الفلاحي، بينما تم إصدار أوامر بوضع عدد كبير من المتهمين تحت الرقابة القضائية. أطوار المحاكمة كانت غير عادية من حيث عدد المتهمين الذين بلغ عددهم 208 متهما ما بين ذوي مناصب مسؤولة بصندوق الدعم الفلاحي وموظفين به وبمديرية الفلاحة، إضافة إلى مقاولين وفلاحين، وقد استغرقت استجوابات النيابة العامة ساعات مطولة نظرا لعدد المتهمين الكبير حيث استمرت إلى ساعات متأخرة من ليلة الاثنين إلى غاية يوم أمس الثلاثاء، ما اضطرهم إلى قضاء ليلتهم داخل أروقة المحكمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية الشائكة التي فجرت عديد ملفات الفساد فيما يتعلق بمصير أموال الدعم الفلاحي التي وجهت للاستغلال بطريقة غير شرعية عن طريق صفقات منحت لمجموعة من الموظفين والفلاحين والمقاولين بالامتياز، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن قوائم إضافية لمتورطين حسب مصادر "الشروق اليومي" إلى غاية موعد إجراء المحاكمة، في حين يرجح أن يكون عدد منهم قد فرّوا خارج الوطن على غرار المقاول العاصمي الذي استفاد من مبالغ طائلة فاقت 300 مليار سنتيم ليختفي بعد ذلك. توفيق سويح
