تضمّن مشروع القانون الأساسي للجمارك إجراءات جديدة في اعتماد الترقية بإدراج »مُخطط المسار المهني« الذي يمنح كل عون إمكانية الحصول على الترقية خلال مشواره المهني سواء من خلال مُسابقة داخلية أو عن طريق الترقية الاستثنائية، كما يضع ترقية اختيارية تمنح للأعوان الجُمركيين فرصة الاستفادة من ترقية كل عشر سنوات، ويُعطي المشروع للوكلاء التابعين للسلك المُشترك بدورهم إمكانية إدراج في طلبهم سلك المُتعاقدين. كشف مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك، جازولي بوجلطية، أن إدارة الجمارك ستدرج رتبتين على مستوى سلك المتعاقدين للجمارك وذلك بمقتضى مشروع قانون أساسي الذي قال إنه من شأنه »ضمان تسيير أمثل للمشوار المهني«، وأوضح أن الأمر يتعلق برُتبتي عون المراقبة أدنى رتبة في سلك الأعوان، والمُراقب العام الأول وهي أعلى رتبة في سلك الضباط السامين. وبموجب هذه القرارات فإن سلك المُتعاقدين في قطاع الجمارك سيصبح مُتكونا من ثلاث فئات مُختلفة وهي سلك الأعوان التي تضمّ أعوان المراقبة وأعوان التفتيش والعرفاء، بالإضافة إلى سلك الضباط الذي يتشكّل من ضُباط الفرق وضُباط المراقبة وكذا المُفتشين الرئيسيين، وسلك ثالث للضُباط السامين المُكوّن من العُمداء والمُراقبين العامين والمُراقب العام الأول. وقال »جازولي بوجلطية« في تبريره لقرار استحداث الرُتبتين في سلك المُتعاقدين تحديدا، إن ذلك »سيسمح بتوسيع مجال المشوار المهني للجمارك وتحسين عملية التدرج في الرتب«، مُعلنا أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيعرض قريبا على الحكومة من أجل المُصادقة عليه، كما التزم في المقابل بالشروع في تطبقيه قبل نهاية العام الجاري بعد التوصل إلى صيغته النهائية إثر ما أسماه »مُفاوضات مُكثفة« مع المديرية العامة للوظيف العمومي. وبحسب ما جاء على لسان مسؤول الجمارك في تصريح خصّ به أمس وكالة الأنباء الجزائرية، فإن أن القانون الأساسي الجديد للقطاع »جاء ليضع حدّا لوضعية الجمود المهني التي يُواجهها عدد كبير من الجمركيين«، قبل أن يُضيف بأنه »بفضل مُخطط المسار المهني المُرتقب سيصبح بإمكان كل عون الحصول على ترقية بشكل تلقائي خلال مشواره المهني سواء من خلال مُسابقة داخلية أو عن طريق الترقية الاستثنائية«. وبرأيه فإن القانون الأساسي للجمارك سيضع ترقية اختيارية تمنح تلقائيا للأعوان الجُمركيين إمكانية الاستفادة من ترقية كل عشر سنوات على حسب المناصب المالية المُتوفرة وهذا حتى وإن لم يُشاركوا في مُسابقة داخلية أو لم يستفيدوا من ترقية استثنائية، كما يُعطي للوكلاء التابعين للسلك المُشترك بدورهم إمكانية إدراج في طلبهم سلك المُتعاقدين، ويبلغ عدد السلك المشترك حاليا بحوالي 700 عون عبر التراب الوطني، وهو يتكون أساسا من مهندسين في الإعلام الآلي وإداريين ومُلحقين إداريين، كما أشار المسؤول إلى أنه يتضمن أيضا إدخال في سلك المتعاقدين كل المُرشدين في الصحراء الذين تم توظيفهم لحد الآن كمتعاقدين بالنظر إلى دورهم الهام في مكافحة التهريب، أما فيما يخص الأسلاك المُلحقة فستستفيد من إجراءات مماثلة ستسمح لهم بالحصول على نفس المزايا التي تستفيد منها الأسلاك المتعاقدة في مجال النظام التعويضي، مع الإشارة إلى أن النظام الاستثنائي المعترف به لبعض الأسلاك الخاصة للدولة يمنح للجمارك وضعا خاصا مع بعض المزايا للخدمات الخاصة التي يقدمونها للأمة.