يعتزم ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران متابعة قضائيا المتورطين في بيع وشراء السكنات العمومية الإجارية، حيث مسؤول بالديوان - الذي أشار إلى إحصاء بولاية وهران 800 سكن عمومي إيجاري لا يقطنه المستفيدون الأصليون- أن الديوان الذي شرع في عملية إحصاء هذه السكنات سيكلف في أخر مرحلة محضرين قضائيي لمتابعة كل من باع واشترى هذه السكنات". وذكر ذات المصدر أن عملية الإحصاء الدقيق التي تشرف عليها فرقة مختصة انتقلت إلى مختلف السكنات التي تم توزيعها على المواطنين خلال الثلاث سنوات الاخيرة ما تزال متواصلة وتهدف إلى الكشف عن المخالفين للمرسوم التنفيدي الذي يمنع منعا باثا المتاجرة بأملاك الدولة. وأضاف أن عملية الإحصاء ستعمم على جميع السكنات التي تتوفر عليها الحظيرة السكنية التي يشرف عليها الديوان بوهران حيث اتخذت إجراءات لتطبيق القانون بصرامة من أبرزها تجديد العقود وإدخال عقد إيجار جديد يخضع إلى الشروط المنصوص عليها قانونا ومسجلا على مستوى الضرائب الذي سيسهل عملية كشف المخالفين للقانون. وفي هذا الإطارعت المصلحة المختصة بديوان الترقية والتسير العقاري في استدعاء المواطنين لتجديد العقود سواء الذين استفادوا سابقا أم الجدد حسبما ذكره ذات المصدر الذي أشار إلى أن القانون ينص على أن عملية تجديد العقود تتم كل ثلاث سنوات لمعرفة من هم الشاغلين الأصليين للسكنات العمومية الإيجارية التي تم توزيعها. ق.و
