طلب رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيز ثابتيرو من المغرب توضيحات حول اعتداء تعرض له حقوقيون أسبان خلال مظاهرة سلمية في مدينة العيون في الصحراء الغربيةالمحتلة تضامنا مع البوليساريو، في سياق آخر، أعلن متضامنون اسبانيون عن تسيير قافلة بحرية نحو الصحراء للتعريف بالقضية الصحراوية. طالب رئيس الحكومة ثابتيرو عبر وزير الدولة في الخارجية خوان بابلو لاغلسيا بتقديم احتجاج رسمي لدى الرباط، وأعلن ثابتيرو عن هذا الموقف من مدينة شنغهاي الصينية التي يزورها ، حيث أبدى قلقه الشديد من الاعتداء ، ليؤكد أن بلاده تتبنى دبلوماسية ذكية وواضحة مع المغرب، مشددا على المصالح المشتركة بين البلدين. وكانت مجموعة من الأسبان وعددهم 14 قد تظاهروا مساء السبت الماضي في مدينة العيونالمحتلة حاملين رايات البوليساريو ومنادين باستقلال الصحراء الغربية، لترد عليهم القوات المغربية بالقمع واعتقالهم. وتدخلت وزارة الخارجية الإسبانية عبر قنصليتها في الرباط لترحيل النشطاء الأسبان الذين وصلوا فجر أول أمس الاثنين إلى جزر الخالدات، وتشير مختلف المعطيات إلى احتمال تطور سلبي في العلاقات المغربية الإسبانية. وشنت جريدة »آ بي سي« حملة قوية ضد المغرب في افتتاحيتها المعنونة ب»الصحراء مرة أخرى« حيث أكدت أن هذه التظاهرة الصغيرة ما كان لها أن تشكل خطرا على الاستقرار في منطقة الصحراء الغربية. واعتبرت أن المغرب يختلق المشاكل وتتساءل هل الرباط يهمها استقرار العلاقات أم تأجيج النزاعات؟ ومن جهة أخرى، فقد أعلن النشطاء الأسبان نيتهم رفع دعوى أمام القضاء الإسباني ضد الشرطة المغربية بتهمة الاعتداء والسب والقذف وأخرى أمام القضاء المغربي ، كما كشف النشطاء أنفسهم عن عزمهم تنظيم قافلة بحرية من جزر الخالدات نحو الصحراء الغربية خلال شهر نوفمبر المقبل للتعريف بالقضية الصحراوية. وقد بدأ الاستعداد لهذه القافلة منذ الآن. وكالعادة، أثار حادث الاعتقال زوبعة وسط الطبقة السياسية خاصة اليسار الراديكالي واليمين المحافظ، إذ ارتفعت كثير من الأصوات التي تعلن الحرب على المغرب، فالحزب الشعبي المحافظ أكد أول أمس أن » الاعتداء ضد الأسبان ال 14 يتطلب ردا حازما من طرف اسبانيا وضرورة مثول وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخيل موراتينوس في البرلمان لتقديم توضيحات«. من جانبه، كان حزب اتحاد التقدم والديمقراطية قد أكد أن المغرب ينهج سياسة الابتزاز الواضحة لحكومة ثابتيرو التي وصفتها بالضعيفة. وطالب اليسار الموحد بطرح هذا الملف على أنظار البرلمان الأوروبي وباقي المؤسسات الأوروبية. ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من طرف الحكومة المغربية حول هذا الحادث الذي يأتي ليزيد من تأزيم العلاقات بين الرباطومدريد خاصة مع تجدد أزمة سبتة ومليلية ، كما تبنت الأحزاب السياسية المغربية نفس موقف حكومتها. ويرى كثير من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي بين مدريدوالرباط أن الصمت المغربي لا يخدم مصالح المغرب خاصة أمام الآلة الإعلامية الإسبانية القوية.