تضاعف إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر هذه السنة، حيث انتقل من 6.6 مليون قنطار مقابل 3.8 مليون قنطار سنة 2009. وتبرز هذه الأرقام الانتعاش الذي تشهده هذه الشعبة بعد سنوات من الركود تم خلالها غلق العديد من وحدات التصبير. وحسب حصيلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعدت في منتصف شهر أوت فقد تم خلال حملة جني الطماطم الصناعية التي لا تزال متواصلة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر في مساحة 38 ألف هكتار مزروعة )32 ألف هكتار سنة 2009(، منها 17420 هكتار بالنسبة للطماطم الصناعية مقابل 11699 هكتار سنة 2009. وقد حقق الإنتاج سنة 2009 ما قيمته 16 مليار دج، فيما بلغت كميات الطماطم الطازجة المحولة 216860 طن. كما بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج الطماطم المركزة هذه السنة 40220 طن، مقابل 20912 طن السنة الماضية، ولكن تبقى مع ذلك بعيدة عن الحاجيات الوطنية المقدرة ب80 ألف طن ويرجع المهنيون هذه النتائج إلى الدعم التقني والمالي الذي منحته الدولة لهذه الشعبة، مما أعاد الثقة لدى المنتجين والمزارعين، بعد الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة منذ سنة 2005. وأكد مدير مصنع التصبير عمر بن عمر بقالمة ابراهيم بن عمر لوأج أن »المنتجين مطمئنين جدا بفضل استقرار الأسعار وكذا زيادة قدرات التحويل«. وقد تم تقديم منحة دينارين اثنين للكيلوغرام لإنتاج الطماطم الصناعية لكل مزارع يتوفر على عقد بمحول مؤشر عليه من قبل مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة للولاية التي ينشط بها. كما يتم تقديم تشجيع مالي بقيمة 1.5 دج للكغ لتحويل الطماطم شريطة أن تعمل وحدة التحويل بالتعاقد مع مزارع أو مزارعين ينتجون الطماطم الصناعية بنسبة 100 بالمائة بالطماطم المنتجة على المستوى الوطني من الفاتح جويلية إلى غاية سبتمبر وهي مدة الحملة، ويتم تمويل هذه المنح من طرف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي. وأضاف السيد بن عمر أن العامل الآخر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج يتمثل في المردود في الهكتار الذي تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأكد أن وفرة الإنتاج التي تم تسجيلها هذه السنة سمحت للمؤسسات المغلقة باستئناف نشاطها مذكرا بحالة ثلاث وحدات بولاية قالمة. وقال »هذه السنة تعد عودة الفرع«، متوقعا أنه »إذا تواصلت وتيرة الإنتاج هذه السنة على هذا النحو سيكون بإمكان الفرع تلبية الحاجيات الوطنية في غضون سنتين«. وبدأت أزمة الفرع في 2005 عندما انخفض سعر بيع وشراء الطماطم إلى 3 دج/كغ، إضافة إلى ذلك ضياع كميات معتبرة من الطماطم لم تجد من يشتريها. وأمام وفرة المنتوج لم تتمكن وحدات التحويل من امتصاص الفائض بسبب صعوبات مالية. واشتدت الأزمة عندما قررت الدولة فتح السوق للاستيراد مع تعليق الرسم الذي يحمي الإنتاج الوطني. وأفادت أرقام من الوزارة أنه من أصل 17 وحدة يتوفر عليها الفرع 12 فقط لا زالت تعمل بقدرة انتاجية تقدر ب10 آلاف طن يوميا. وبولاية الطارف التي تحقق مع ولاية عنابة 50 بالمئة من الإنتاج الوطني للطماطم الصناعية تم تقليص المساحات المزروعة إلى 500 هكتار ابتداء من 2005 مقابل 9000 هكتار من قبل. ويتم إنتاج الطماطم الطازجة بثمان ولايات، بينما يتم إنتاج الطماطم الموجهة للتحويل ب 17 ولاية لا سيما بشرق البلد حيث تحقق ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وقالمة 80 بالمئة من الإنتاج. ومن أجل ضمان استقرار دائم لهذا النشاط الذي يعد من بين الفروع الإستراتيجية العشرة تم وضع لجنة مهنية مشتركة للطماطم تضم كافة فاعلي الفرع )منتجين وأصحاب المشاتل وغرف الفلاحة والمعاهد التقنية وجامعي الطماطم والمحولين(.
