حذر الأستاذ كمال رزاق بارا، مستشار لدى رئيس الجمهورية، من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية وطلب الفدية وإطلاق سراح الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات لإجبار الدول على احترام التزاماتها.في هذا الشأن. في مداخلته في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأممالمتحدة حول الإستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عقد من 7 إلى 9 سبتمبر في نيويورك، وخصص لموضوع »الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب«، حذر رزاق بارا المجتمع الدولي من أن ظاهرة حجز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الإفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب الفدية لإطلاق سراح الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن »بات متفشيا ويعرض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي«. وذكر في هذا الصدد أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي »أجبرت المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة على اللجوء إلى طرق بديلة لا سيما منها التهريب والمتاجرة في المخدرات والأسلحة وكذا عمليات الاختطاف مقابل دفع الفدية«، مضيفا أن»ذلك ما يجري فعلا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربح بالنسبة للمجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة«. وبعد أن أشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن أوضح بارا أنها تضغط في نفس الوقت على البلدان التي تنتمي إليها الرهائن، متأسفا بهذا الشأن لكون بعض الدول تساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية، وقال »يبدو على أية حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب بالرغم أنهم يعلمون جيدا أن أموال الفديات المحصلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية لاسيما لاقتناء الأسلحة و الوسائل اللوجيستية المتطورة«. وبعد أن تطرق بإسهاب إلى مختلف عمليات حجز الرهائن التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في الساحل الإفريقي والتي نفذت في سياق تميز منذ سنة 2005 بتصاعد كبير للأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة التي تنشط تحت اسم القاعدة في المغرب العربي الإسلامي وتستهدف مجموع بلدان شبه المنطقة سواء في شكل اغتيال الأجانب )فرنسيون وأمريكيون في موريتانيا(، أو في شكل هجمات انتحارية )موريتانيا والنيجر(، أو اعتداءات ضد قوات الأمن )مالي والجزائر(، أشار الأستاذ رزاق بارا إلى أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الإفريقي جلبت للإرهابيين أكثر من 50 مليون أورو، يضاف إليها مبلغ 100 مليون أورو في أشكال مختلفة. المبلغ القاعدي المطلوب لإطلاق سراح رهينة يقارب 5 ملايين أورو ويرى بارا أن »تصريحات الإرهابيين الموقوفين تسمح اليوم بالتأكيد أن المبلغ القاعدي المطلوب لإطلاق سراح رهينة ما يقارب 5 ملايين أورو«. وأضاف أن »هذا الوضع يتخذ أبعادا مثيرة للقلق عندما يكون الإرهابيون المفرج عنهم معنيون بطلب تسليم أو ترد أسمائهم على القائمة التي وضعتها اللجنة 1267 التي تأسست بموجب اللائحة 1267 في سنة 1999 لمجلس الأمن. ومن الظاهر أن هذه الطريقة الجديدة تعد على جميع الأصعدة إشارة تطور مناقضة للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لنضب مصادر تمويل الإرهاب كما يعد خرقا للترتيبات التي تم وضعها في هذا المجال بما فيها اللائحة 1904 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي في ديسمبر 2009«. وأمام هذا التطور الخطير »لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى ساكنا وأن يفتح المجال أمام كل الانحرافات المنجرة عن أعمال أحادية الطرف غير منسقة وغير متشاورة لا تعمل سوى على تأزيم الوضع. وهكذا فإن المجتمع الدولي مستوقف من جديد من أجل تكفل فعال بهذا المشكل من خلال تعزيز كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب اللوائح 1373 و 1267 و 1904 لمجلس الأمن الأممي«. وأضاف أن »وضع قواعد جديدة وترتيبات تنبيه إزاء الدول التي لا تحترم التزاماتها يصبح حاسما الأمر الذي يتطلب التزاما أقوى من قبل الدول وكذا إسهاما أكبر من منظومة الأممالمتحدة«. وأكد أنه حتى وإن كان قرار مجلس الأمن رقم 1904 المؤرخ في ديسمبر 2009 يشمل جوانب إيجابية فانه لا يدعو إلى تجريم دفع الفديات للإرهابيين. مما شجع المجموعات الإرهابية على مواصلة عمليات الاختطاف. وعلى أساس هذا التحليل الواسع أوصى رزاق بارا أنه امتدادا لقرار الاتحاد الإفريقي الذي اتخذ خلال قمة سرت )ليبيا( في جوان 2009 من الجدير دعوة المجموعة الدولية إلى العمل من أجل تحسين الإجراء القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال المصادقة على قرار خاص لمجلس الأمن للأمم المتحدة يضم إجراء قانونيا أكثر تشددا من الإجراء الموجود في لائحتها رقم 1904 . وأوصى أيضا بالمصادقة على لائحة للجمعية العامة تمنح عهدة لهيئاتها المؤهلة للشروع في مسار لإعداد إجراءات تكميلية للاتفاقيات المتعلقة بهذا والموجودة من قبل وهي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2002 والاتفاقية الدولية لمكافحة احتجاز الرهائن لسنة 1979. وصرح أن هذا هو شرط »التوصل إلى تنظيم مكافحة الإرهاب الدولي والخروج بنتائج من شانها المساهمة في إعادة إحياء مسار التعبئة ضد الإرهاب وإعطاء مضمون ملموس للمكافحة العالمية لهذه الآفة مثلما هو منصوص عليه في الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة«.
