حذّر المستشار لدى رئيس الجمهورية كمال رزاق بارا، والمكلف بالملفات الأمنية وحقوق الإنسان من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن لدى المجموعات الإرهابية التي تحصل على فديات للإفراج عنهم طهراوي ملود . وقال " إن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في دول الساحل الأفريقي جلبت ل القاعدة أكثر من 50 مليون يورو يُضاف إليها مبلغ 100 مليون يورو تلقاها هذا التنظيم بطرق مختلفة وأدلى بارا بمداخلة مطولة باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأممالمتحدة حول الاستراتيجية العالمية ضد الإرهاب التي اختتمت الخميس الفارط 9 سبتمبر الجاري في نيويورك وخُصص لموضوع "الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب"حيث حذّر المجتمع الدولي من ظاهرة احتجاز الرهائن على يد المجموعات الإرهابية في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الأفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب فدية للإفراج عنهم أو مبادلتهم بإرهابيين مسجونين «بات متفشياً ويعرّض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية أول أمس أن كمال رزاق بارا ذكر أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي أجبرت المجموعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة على اللجوء إلى طرق بديلة لا سيما التهريب والمتاجرة في المخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الاختطاف في مقابل دفع الفدية، مضيفاً أن ذلك ما يجري فعلاً في منطقة الساحل الأفريقي حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربحا بالنسبة إلى المجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة ولفت المتحدث في عرض مقترحاته إلى تنامي نشاط «القاعدة» في الساحل الصحراوي انطلاقا من عمليات حجز الرهائن التي ارتكبها التنظيم في الساحل الأفريقي والتي نُفّذت في سياق تميّز منذ عام 2005 بتصاعد كبير للأعمال المسلحة مثل اغتيال الأجانب (مثل الفرنسيين والأميركيين في موريتانيا) أو في شكل هجمات انتحارية بموريتانيا والنيجر أو اعتداءات ضد قوات الأمن المالي والجزائر،مشيرا إلى أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الأفريقي جلبت ل «القاعدة» أكثر من 50 مليون يورو، مؤكداً أنها حصلت أيضاً على مبلغ 100 مليون يورو بطرق مختلفة وقدّم بارا تلميحات حول دول غربية مارست ضغوطاً على دول أفريقية للسماح بمبادلة مسلحين برهائن من رعاياها، وأشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن،معربا عن أسف بلاده لكون بعض الدول تساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية قائلا «يبدو على أي حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب على رغم أنهم يعلمون جيداً أن أموال الفديات المحصّلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية لا سيما لاقتناء الأسلحة والوسائل اللوجستية المتطورة" وأضاف المصدر في نفس السياق دائما أن المراقبة الأمنية أظهرت أنه بعد تحديد الضحية المستهدفة يقوم المسلحون بتنفيذ عملية الاختطاف في أغلب الأحيان عن طريق قطّاع طرق ومهربين محليين في مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 10 و50 مليون فرنك أفريقي كما أشار إلى أن الإعلان عن الاختطاف يتم بحسب الحالة سواء عن طريق بيان أو مكالمة هاتفية مع أعضاء عائلة الرهينة أو ممثلين عن الدولة التي تنتمي إليها أوعن طريق وسائط بين سلطات البلد المستقبل أو من خلال الرسائل، كما يتم حسبه تبني العملية باللجوء إلى الانترنت أو محطات تلفزيونية فضائية مثل الجزيرة،وبعد تقديم مطالبها تباشر المجموعات الإرهابية مسار مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تُفضي في حالة عدم التفاهم إلى تحديد مهلة كآخر أجل للتعجيل في التوصل إلى اتفاق
