قدر كمال رزاق بارا، مستشار الرئيس بوتفليقة في الملفات الأمنية وحقوق الإنسان، أن عائدات عمليات اختطاف الرعايا الغربيين في الساحل الإفريقي فاقت 50 مليون أورو يضاف إليها مبلغ 100 مليون أورو في أشكال مختلفة· وحذّر مستشار بوتفليقة من الخطر المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن داعيا إلى اتخاذ إجراءات لإجبار الدول على احترام التزاماتها· في مداخلته في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأممالمتحدة حول الإستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عقد من 7 إلى 9 سبتمبر في نيويورك وخصص لموضوع ''الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب''، حذر بارا المجتمع الدولي من أن ظاهرة حجز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الإفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب الفدية لإطلاق سراح الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن ''بات متفشيا ويعرّض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي للخطر''· وذكر في هذا الصدد أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي ''أجبرت المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها القاعدة، على اللجوء إلى طرق بديلة لا سيما منها التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة وكذا عمليات الاختطاف مقابل دفع الفدية''· وأضاف أن ''ذلك ما يجري فعلا في منطقة الساحل الإفريقي حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربحا بالنسبة للمجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة''· وبعد أن أشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن، أوضح بارا أنها تضغط في الوقت نفسه على البلدان التي ينتمي إليها الرهائن متأسفا بهذا الشأن لكون بعض الدول تساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية ''يبدو على أية حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب بالرغم أنهم يعلمون جيدا أن أموال الفديات المحصلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية لاسيما في اقتناء الأسلحة والوسائل اللوجستية المتطورة''· وأوضح ممثل الجزائر أن المراقبة الأمنية أظهرت أنه بعد تحديد الضحية المستهدفة يقوم الإرهابيون بتنفيذ عملية الاختطاف في أغلب الأحيان عن طريق قطاع طرق ومهربين محليين مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 10 و50 مليون فرنك إفريقي· ويرى بارا أن ''تصريحات الإرهابيين الموقوفين تسمح اليوم بالتأكيد على أن المبلغ القاعدي المطلوب لإطلاق سراح رهينة ما يقارب 5 ملايين أورو''·
