خمسة فرنسيين تم اختطافهم في النيجر، ومعهم توغولي وملغاشي، والسبعة يعملون في شركتين فرنسيتين، وهذا أسوأ خبر يمكن أن يتلقاه نيكولا ساركوزي الذي يواجه اتهامات صريحة بالعنصرية من قبل نظرائه الأوروبيين رغم تضامن أنجيلا ميركل. قبل أشهر كانت فرنسا قد ضغطت على مالي من أجل إتمام صفقة تحرير رهينة فرنسية اسمه بيار كامات وانتهى الأمر بإطلاق مالي سراح إرهابيين مطلوبين للجزائر وموريتانيا وبدفع فدية للخاطفين، وعادت فرنسا في شهر جويلية الماضي إلى تغيير أسلوبها وجربت استعمال القوة فكانت النتيجة إعدام الرهينة ميشال جيرمانو، وبعدها بأسابيع قليلة دفعت إسبانيا ثمانية ملايين يورو لما يسمى قاعدة المغرب الإسلامي من أجل تحرير رهينتين، ويقال إن ثمن الرهينة هو خمسة ملايين يورو. في شهر جويلية الماضي قال ساركوزي إن دفع الفدية ليس الأسلوب الأنسب لتحرير الرهائن، وقال أيضا إن الهجوم الموريتاني الفرنسي على أحد معاقل قاعدة المغرب الإسلامي يمثل تحولا كبيرا، والمتفائلون فهموا أن فرنسا قررت ألا تتفاوض مع الخاطفين أبدا، وألا تدفع لهم درهما، وسريعا أقبل يوم الامتحان، فالآن هناك خمسة فرنسيين رهائن، ولأن الخاطفين لهم ثأر مع فرنسا فقد يرفعون ثمن الرهائن إمعانا في إذلال فرنسا وساركوزي وحرصا على المال الذي هو عصب الحرب والاختطاف. ما يجري الآن مثير، فالتنظيم المسلح لم يعد يستعمل عناصره لتنفيذ عمليات الاختطاف، وحسب الرواية التي قدمها برنارد كوشنير أمس فإن المجموعة التي اختطفت الفرنسيين تعمل حسب الطلب لفائدة قاعدة المغرب الإسلامي، وبالعودة إلى الوراء نفهم أن جزء من الأموال التي تدفع لتحرير رهينة إسبانية ستحول إلى تمويل اختطاف رهائن فرنسيين، وإذا قرر الفرنسيون دفع مزيد من المال فإنهم سيساهمون في اختطاف مزيد من الرعايا الأوروبيين في المنطقة. بين أقوال الأوروبيين وأفعالهم مسافات طويلة جدا، ومن سوء حظ ساركوزي أنه سيكون محل اختبار لمدى التزام فرنسا وأوروبا قاطبة.