عقد، أمس، بالقاهرة مجلسا وزراء الداخلية والعدل العربي اجتماعا مشتركا لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين، حيث ينتظر أن يتم التوقيع خمس اتفاقيات للتعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية. عقد مجلسا وزراء الداخلية والعدل العربي، بعد ظهر أمس في القاهرة، اجتماعا مشتركا لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين، وتناول الاجتماع الذي شارك فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير العدل وحافظ الأختام طيب بلعيز اعتماد توصيات اللجان التحضيرية للمجلسين والمتعلقة بسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون بين المجلسين، والتي أكدت على تطبيق القرارات الصادرة عنهما، ودعوة الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية والتعديل المدخل عليها إلى التصديق. وينتظر أن يوقع الوزراء العرب عقب الجلسة المغلقة على خمس اتفاقيات عربية خاصة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية. وبحسب مصدر مسؤول في الجامعة العربية فإن الاتفاقيات هذه الاتفاقيات الخمسة تعبر عن مواكبة الدول العربية لعصر العولمة لأنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لجرائم هذا العصر، مؤكدا أن التكتلات الإقليمية يمكن أن تواجه مثل هذه الجرائم. وكانت الجلسة الافتتاحية العلنية للاجتماع قد تميزت بتدخلات الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيسا الدورتين الحليتين للداخلية والعدل، حيث أجمع المتدخلون على أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقا عربيا في مواجهة هذه الظاهرة، قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب، واصفين إياها بأنها بمثابة العهد الذي قطعته الدول العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين. وكان وزراء العدل العرب قد تبنوا أول أمس في دورتهم ال 26 التي شارك فيها طيب بلعيز مقترح الجزائر المتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية، كما أقروا خلال هذا الاجتماع تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة حيث تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب.