كشف أول أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد من قسنطينة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان أمر بتخصيص غلاف مالي، بما يقارب 500 مليار سنتيم لترميم 39 ثانوية عتيقة، وذات طابع تاريخي، عبر الوطن، وقال في نفس الوقت أن وزارتي السكن والداخلية مطالبتان بتنسيق الجهود مع وزارته بشأن مسألة الإسكان وإعادة الإسكان، لأن الأوضاع الحالية التي ينعدم، أو يقل فيها هذا التنسيق تُربك وزارة التربية، ودعا من جديد إلى تشكيل لجنة مشتركة. أوضح أول أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد من قسنطينة، التي قام بزيارة عمل وتفقد إليها، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصّيص غلافا ماليا يقارب 500 مليار سنتيم لترميم 39 ثانوية عتيقة، وذات طابع تاريخي، عبر الوطن، ومن بين هذه الثانويات ثانويتي الأختين سعدان، والحرية بقسنطينة. ولأن قرار رئيس الجمهورية يهدف بالأساس إلى الحفاظ على المعالم التاريخية والحضارية، التي تتوفر عليها الجزائر في شتى المجالات، فإن وزير التربية الوطنية أبدى تدمّره وانزعاجه من الترميمات الجارية بهاتين الثانويتين التي اعتمدت فيها مواد الترميم العصرية، ولم تتم بالطرق العلمية التي يتم بمقتضاها الحفاظ على المعالم التاريخية الحضارية لهذه الهياكل التربوية الإشعاعية الحضارية، فهدف رئيس الجمهورية ووزارة التربية الوطنية هوالقيام بترميم هذه الثانويات، بالكيفيات ومواد البناء التي تُمكّن هذه الثانويات من الحفاظ على هُويّاتها وملامحها التاريخية، ذلك لأنها محسوبة على فترات تاريخية محددة، ويجب المحافظة على معالمها كما هي . ومن قسنطينة أيضا ألحّ وزير التربية الوطنية على أمر هام آخر ، ويتمثل في ما ينجرّ تربويا عن مشاريع الإسكان وإعادة الإسكان، التي قال عنها بصراحة، أنها تُربك وزارة التربية، وهو في هذه الحالة يتحدّث عن مئات وآلاف العائلات التي تُرحّل إلى مواقع سكنية جديدة، من دون أن تكون لهذه المواقع السكنية الجديدة أيّة مؤسسات تربوية جديدة، تستوعبُ وتحتضن الأعداد الكبيرة للأبناء المتمدرسين لهذه العائلات المرحّلة، وقد كان من المفروض أن تُنسّق وزارة السكن تنسيقا تاما مع وزارتي التربية، ووزارة الداخلية في هذا الشأن، منذ الانطلاق في المشاريع، ولا يجبُ أن يُترك التفكير في التلاميذ المتمدرسين حتى تاريخ تسليم السكنات لأصحابها، ويجبُ على وزارة السكن أن تبني مع المساكن كافة المرافق الضرورية، ومن دون أيّ نسيان أو تجاهل مقصود أو غير مقصود لكافة الهياكل التربوية المطلوبة لهؤلاء السكان، وقد عانت وزارة التربية الوطنية من هذا السلوك الإنفرادي، الذي تتّبعهُ مصالح وزارة السكن عبر عدد من ولايات الوطن، وقد كان آخرها ما حصل لدى مديرية التربية لغرب العاصمة، مع بداية السنة الدراسية الماضية، حيث تمّ ترحيل مئات العائلات إلى أحياء سكنية جديدة، من دون أن تتوفّر هذه الأحياء على مؤسسات وهياكل تربوية جديدة، تتناسبُ وعدد التلاميذ المُرحّلين. هذا الوضع الشاذ، وغير الطبيعي الحاصل منذ سنوات وفي عدد غير محدود من الولايات أقلق وزير التربية الوطنية، وكان عبّر عنهُ في مناسبات عديدة، وهو الأمر الذي جعله يِؤكد وبإلحاح، أن هذا الأمر يستدعي مثلما قال التنسيق بين الوزارات المعنية، وهو ما سيُتكفّل به عبر اللجنة المشتركة بين وزارات التربية والسكن والداخلية. أمر آخر أكد عليه وزير التربية الوطنية في المعاينات الميدانية التي قام بها في قسنطينة، وأبدى انزعاجه منه، وأعطى توجيهات بشأنه، ويتمثل في التأخّرات الحاصلة في وتائر الإنجاز المسجلة بقسنطينة، وببعض الولايات الأخرى، وقد قال عنها أنها تتسبّبُ في رفع تكاليف الإنجاز، وهذا ما لا تريده وزارة التربية، هذا إلى جانب اهتمامه الخاص بالمكتبات المدرسية، بالمؤسسات التربوية، حيث أعلن عن تخصيص وزارته لما قيمتهُ 300 ألف دينار لدعم المكتبات، وتزويدها بالعناوين الجديدة.