العدالة ستفصل في قانونية صفقة بيع مجمع "الخبر"

قرين من قسنطينة

صرح وزير الاتصال حميد قرين الخميس بقسنطينة بأن "شراء مجمع الخبر مسألة تجارية بحتة وأن العدالة هي التي ستقرر مدى مطابقة هذه الصفقة" للقانون. وفي كلمته خلال ندوة تم تخصيصها لعرض وتقييم التغطية الإعلامية لتظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015" أوضح الوزير بأن "قانون الجمهورية فوق الجميع وفي هذه المسألة ستعود الكلمة الأخيرة للعدالة". وتستند وزارة الاتصال لقانون الإعلام وتنتظر في الوقت الراهن "حكم العدالة" حسب الوزير.
ورفعت وزارة الاتصال دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء مجمع "الخبر" من قبل مجمع "سيفيتال" وذلك بناء على المادة رقم 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".