تفصل كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بعد غد الثلاثاء في عملية تجديد الهياكل بعد أن برمجت جلسة لانتخاب ممثليها، وعلى هذا الأساس فقد أعلمت كل نواب الأفلان بأن آخر أجل لتقديم الترشحيات سيكون يوم غد الاثنين في وقت يستثنى من الترشح كل النواب الذين لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم السنوية. حدّدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان مجموعة من الشروط يجب على النواب استيفاءها من أجل إيداع ملفات الترشح لعملية تجديد الهياكل المقررة هذا الثلاثاء بمقر الكتلة بقصر زيغود يوسف، وقبل يوم واحد من انتهاء الآجال التي تم تحديدها فإن السعيد بوحجة لاحظ بأن الإشكال الوحيد الذي قد يقف حائلا دون ترشح هي مسألة دفع الاشتراكات السنوية التي يلتزم بها كل النواب. وفي هذا الشأن قال السعيد بوحجة عضو أمانة الهيئة التنفيذية بالأفلان ونائب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني بأن عملية تجديد الهياكل داخل المجلس عملية طبيعية تتم كل سنة، مؤكدا أن باب الترشح "مفتوح لكل النواب مع شرط مراعاة التوازن في التمثيل الذي يجب أن يشمل كل الولايات". وأكد بوحجة أن كل الشروط والمقاييس المطلوبة متوفرة في نواب الحزب باستثناء شرط دفع الاشتراكات، وهو الشرط الذي حرص محدثنا التأكيد عليه بعدما اتضح أن عددا من النواب لم يستوفوا هذا الجانب، وبالرغم من ذلك فإن المتحدث أوضح أيضا بأن الجانب المالي لا علاقة لها بالنيابة في المجلس الشعبي الوطني أو أي هيئة أخرى بقدر ما هو التزام يجب على المناضلين في الحزب استيفاءه وليس شرطا أن يكون الأمر مقتصرا على نائب في البرلمان. إلى ذلك تابع السعيد بوحجة قائلا بأنه من الواجب على النواب الذين يعنيهم الأمر تسديد هذه الاشتراكات المقدرة ب 5 ملايين سنتيم، "فهذا التزام مطلوب يعبر فعلا عن انتماء إلى الحزب، وحتى أعضاء الأمانة استوفوا هذا الجانب" يقول بوحجة الذي أكد أن الأفلان ملزم باختيار ممثليه في هياكل المجلس الشعبي الوطني قبل يوم الأربعاء الذي يعتبر آخر أجل حدده عبد العزيز زياري لكل التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان. جدير بالإشارة إلى أن عملية الانتخاب تشمل في المرحلة الأولى نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني والبالغ عددهم من الأفلان ثلاثة نواب إلى جانب انتخاب ثلاث رؤساء لجان التي من المرجح أن تشمل لجنة المالية ولجنة الشؤون القانونية وكذلك لجنة الشؤون الخارجية، أما المرحلة الثانية من عملية الانتخاب فتعني نواب رؤساء اللجان والمقررين، ليتم في مرحلة لاحقة تعيين رئيس كتلة الحزب. وعلى صعيد آخر رد عضو أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان على الانتقادات التي رددها رئيس الحكومة الحالي بشأن التدابير التي اتخذتها حكومة عبد العزيز بلخادم خاصة فيما تعلق منها بالأجور، مقللا من حدتها إلى درجة ذهب فيها للقول بأن كلام أويحيى هو في النهاية جاء ليعزز من جديد إرادة الرئيس بوتفليقة في استكمال برنامجه الخماسي، وحرص بوحجة على التأكيد بأن الأفلان لم يخسر بل استفاد أيضا من التغيير الحكومي الأخير لأن بلخادم الآن سيتفرغ إلى شؤون الحزب الذي تنتظره استحقاقات هامة في المستقبل. وقال بالسعيد بوحجة أيضا بأن التغيير الذي حصل الأسبوع الماضي أملته مقتضيات المرحلة، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها عمل الحكومة بالتنسيق بين الأفلان والأرندي خاصة من حيث القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الحزبان، وقد وضع الحزبان، حسب محدثنا، ضمن أولوياتهما إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة ليس فقط في إطار التضامن الحكومي ولكن أيضا ضمن إستراتجية أحزاب التحالف الرئاسي.