رافع الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى، لصالح إنشاء صندوق وطني يضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك، على غرار صندوق ضبط الإيرادات، بحيث ينحصر دوره في تقديم الدعم الكافي إذا عرفت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا كبيرا عن المستوى المعقول، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تبني إستراتيجية جديدة قائمة على زيادة الإنتاج الوطني والعمل على الاستغناء عن السوق الخارجية التي تعرف أسعارها تذبذبا متصاعدا. توقف الدكتور مصيطفى أستاذ الاقتصاد أثناء إلقائه أمس محاضرة بالمدرسة العليا للتجارة، مطولا عند وضعية الأسواق الدولية التي تعرف تذبذبا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب عدة محددات جديدة أصبحت المتحكم الأول فيها، على غرار الطلب الصيني المتصاعد والمذهل كما وصفه على الأغذية، ويتوقع أن يرتفع طلبه عند نسبة 70 بالمائة لغاية سنة 2015، لاسيما إذا علمنا أن التسلسل الزمني ابتداء من 2000 إلى 2010 عرف تضاعفا للطلب الصيني بمستوى خمس مرات وبنسبة 500 بالمائة، وهو ما جعل منظمة التغذية العالمية تتخوف من أزمة غذائية غير مسبوقة. وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه من مُحددات الأسعار أيضا ارتفاع كلفة الطاقة العالمية، بما يساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويصبّ في صالح الجزائر التي ستتضاعف مواردها المالية، وهو ما يجعلها في راحة تامة، ويستوجب عليها التعامل بقاعدة »الاستثمار دون عوائق، فوائد صفر«، ويمثل نموذجا جد مناسب للجزائر حسب الخبير، ويتوقف ذلك على تقديم للمستثمر الشاب كل الدعم وإعفائه ضريبيا، مقابل الاستفادة من الفكرة التي تخلق سياسة جديدة في عالم الشغل. ومن هذا المنطلق، يقترح مصيطفى بالموازاة مع الرؤية المستقبلية للأسعار، إنشاء صندوق ضبط الأسعار للمواد ذات الاستهلاك الواسع، تغطي تذبذب أسعار المواد الغذائية الأساسية في حياة المواطن، بنفس وتيرة عمل صندوق ضبط الإرادات، وقال »ينبغي ضبط السوق الوطنية بحسب الإّنتاج المحلي«، وكذا تبني الحكومة لمشاريع اقتصادية مصغرة تملك للشباب بعد فترة، شريطة دفع قيمتها وفق أجل معلوم، على غرار ما يتم في السكنات الاجتماعية الإيجارية. ووفق رؤية الخبير، فإن الجزائر مُطالبة في المرحلة المقبلة بانتهاج إستراتيجية جديدة تنبني على زيادة الإنتاج الوطني كخطوة أولى، والعمل على الاستغناء عن السوق الخارجية كلية كمرحلة نهائية، بسبب انخفاض هامش المناورة في الأسعار المتوقفة على توقف عدة دول للتصدير للمواد أساسية في السوق الدولية، كما أكد أن المطلوب أيضا إعادة ضبط السوق بحسب الإنتاج الوطني، ورأى بأنه من الأهمية استشراف المؤشرات المستقبلية التي من شأنها الوقوف على الاختلالات المحتملة خاصة فيما يتصل بإنتاج المواد الغذائية والفلاحية.
