بلغ عدد الملاعب التي تم تدعيمها لحد الآن بكاميرات مراقبة سبعة موزعة عبر عدد من ولايات الوطن في خطوة تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنف في الملاعب حسبما كشف عنه أمس بالبليدة رئيس اللجنة التنفيذية للوقاية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية رضا دومي. وأوضح دومي في تصريح على هامش لقاء تحسيسي حول "محاربة العنف في الهياكل الرياضية" أنه تم إلى غاية أمس تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى سبعة ملاعب عبر الوطن على غرار ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ومصطفى تشاكر بالبليدة والشهيد حملاوي بقسنطينة. ومن المنتظر أن تشمل هذه العلمية الرامية إلى رصد أي تصرفات غير مسؤولة من شأنها التسبب في إحداث أعمال شغب على مستوى الملعب عبر جميع الملاعب التي تسجل إقبالا جماهيريا كبيرا في انتظار تعميمها مستقبلا على جميع الملاعب، يقول ذات المسؤول. وفي هذا السياق أكد دومي على الدور الكبير الذي ستلعبه كاميرات المراقبة هذه في تحديد مسؤولية كل شخص عند حدوث أعمال شغب سيما وأنه تم تنصيبها على مستوى جميع مداخل ومخارج الملعب وكذا على مستوى المدرجات. وفي إطار الاستراتيجية التي تتبناها اللجنة التنفيذية للوقاية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية، كشف ذات المسؤول عن إعدادها "اللجنة" لمرسومين تنفيذيين هما الآن على طاولة الوزير الأول حيث يتطرق المرسوم الأول إلى تنظيم وتأمين المنافسات الرياضية فيما يتعلق المرسوم الثاني بإعداد بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب بعد ثبوت تورطهم في أحداث شغب. كما أكد على ضرورة سن قوانين تحدد مسؤولية كل جهة عند حدوث أعمال شغب على مستوى الهياكل الرياضية وخاصة على مستوى ملاعب كرة القدم إلى جانب منع كل شخص ثبت تورطه في أعمال شغب من دخول الملعب مستقبلا على غرار ماهو مطبق على مستوى عدد من الدول التي كانت تسجل في وقت ماضي أحداث عنف على مستوى ملاعبها على غرار انجلترا. وفي هذا الصدد استنكر ذات المسؤول التصريحات غير المسؤولة لبعض رؤساء الأندية ومدربي الفرق عبر وسائل الإعلام مما يؤثر على المناصرين الذين يتخذون من الملعب مكانا للتنفيس عن غضبهم، داعيا إياهم إلى "التريث قبل الإدلاء بأي تصريح صحفي". وفي سياق آخر كشف رضا دومي عن مشروع التذاكر الإلكترونية التي ستمس في مرحلة أولى عشرة ملاعب موزعة عبر ولايات الوطن حيث سيتم تنصيب بوابات خاصة بالتذاكر الإلكترونية مما سيضع حدا للمتاجرة بالتذاكر خاصة عند اللقاءات الكروية الحاسمة.