ناشد المستفيدون من مشروع السكنات الريفية البالغ عددهم 30 مستفيدا السيد والي الولاية التدخل لدى الجهات المعنية، من أجل الإفراج عن قرارات الاستفادة التي تجاوز على نشر القائمة الاسمية بعد الإجراءات الإدارية والقانونية ال 08 أشهر، وحولت الملفات إلى مصالح الدائرة التي تبقى الجهة الوصية عن هذا التأخر الذي حسبهم ألحق بهم أعباء ثقيلة بعد أن قام معظمهم بشراء وسائل البناء كالاسمنت والحديد وغيرها• ويطالبون بإيفاد لجنة للتحقيق في ملابسات موضوع عدم الإفراج عن هذه القرارات وتأخرها طيلة هذه المدة التي تعد غير قانونية حسب الشروط المعمول بها في تسليم مثل هذه المشاريع والإسراع في منح قرارات الاستفادة من أجل بناء مساكنهم•