أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي امس، في مداخلة له عبر تقنية التحاضر عن بعد في افتتاح الندوة الجهوية الثانية حول الأوقاف وصندوق الزكاة ببرج بوعريريج أن الأوقاف ثروة يجب استثمارها في التنمية الوطنية. وأوضح الوزير في مداخلته أنه لا بد من تطوير فكر الأوقاف الذي لا ينحصر في بناء المساجد والمقابر والمدارس القرآنية فحسب، بل يشمل في مفهومه كل عمل تضامني اجتماعي اقتصادي يعود بالفائدة على المجتمع، على غرار إنجاز مستشفيات وشق طرقات وحفر آبار وإنجاز إنارة عمومية وحدائق، معتبرا الوقف مفهوما حضاريا. وأضاف أن مشروع إنشاء الديوان الوطني للأوقاف يهدف إلى استثمار أفضل للأملاك الوقفية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مشاريع تنموية لخلق ثروة بعيدا عن التبعية للبترول توزع عائداتها على الفقراء والمساكين، مشددا في ذات السياق على ضرورة إحصائها ورقمنتها حتى يسهل التعامل معها. وأفاد يوسف بلمهدي من جهة أخرى أن جائحة كورونا كان لها الأثر الكبير في إحياء ثمرة التعاون الإنساني، وهو الأمر، كما قال، الذي دفعنا لنفكر في كيفية تطوير صندوق الزكاة والأوقاف ليكون ثروة مضافة للبلاد من خلال مشاريع تنموية تسهم في توفير مناصب عمل للشباب وتأسيس جزائر جديدة فيها فرص للتطور والارتقاء. وجدد بلمهدي في ختام كلمته التأكيد على مساندة الجزائر دولة وشعبا للقضية الفلسطينية. وتهدف هذه الندوة الجهوية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم عقدها بولاية عين تيموشنت والتي ستدوم يومين، حسب محمد بوزيان مدير مركزي بوزارة الشؤون الدينية الأوقاف، إلى جرد الأملاك الوقفية و إعداد البطاقية الوطنية لها ورقمنتها من جهة، إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة لتطوير عمل الأوقاف حتى تساهم في الحركية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذا تعزيز وقف الزكاة الذي مر عليه 20 سنة من الإنشاء، وأشار إلى أن الأملاك الوقفية التي تم إحصاؤها عبر ربوع الوطن تقدر بحوالي 11 ألف و 853 ملكا وقفيا. للإشارة، فقد شارك في هذه الندوة كل من مدير الأوقاف والزكاة والعمرة ومدير الدراسات القانونية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى مدراء القطاع لولايات شرق الوطن وكذا والي الولاية محمد بن مالك.