اتسعت رقعة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ بداية شهر جانفي الماضي عبر امتدادها إلى قطاعات هامة تشمل الجماعات المحلية، العمل، السكن، الصحة العمومية، التعليم العالي، التربية الوطنية وغيرها.. وهو ما جعل الدوائر الوزارية المعنية تعيش حالة استنفار وتتخذ عدة إجراءات لتهدئة الوضع. وبعيدا عن مشروعية المطالب المرفوعة من قبل المُحتجين يُؤكد العديد من الملاحظين أن المُنشطين لهذه التحركات استغلوا فرصة ما يحدث بكل من تونس ومصر لدفع السلطات إلى الاستجابة لمطالبهم. لم يبق مشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي كان وراء الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر أيام 5، 6، 7، و8 جانفي الماضي، المحور الأساسي في تحركات الجبهة الاجتماعية المُسجلة هذه الأيام ولا تلك المرتقبة خلال شهر فيفري الجاري، بل أصبحت الأسباب متعددة بعدما فُتح الباب أمام قطاعات أخرى، يرى العديد من المتتبعين، أنها استغلت فرصة ما حدث في تونس ومصر لتحقيق المطالب التي رفعتها منذ سنوات وصمتت عليها في وقت سابق. ومن بين القطاعات التي تشهد تململا ملحوظا قطاع الصحة العمومية الذي دخل منذ عشرة أيام في إضراب مفتوح شنته النقابة الجزائرية للشبه طبي ولم يتم لغاية الآن التوصل إلى حل يضع حدا لهذا التململ الذي تسبب في توقف الخدمة العمومية بعديد المستشفيات عبر الوطن، علما أن مطالب العمال تتمثل أساسا في إصدار القانون الأساسي وتمكينهم من الدراسة في نظام ال »أل أم دي« ليسانس، ماستر، دكتوراه وكذا تصنيفهم في الصنف 11 بدل 10. نفس الشيء بالنسبة لقطاع التربية الوطنية الذي هددت نقاباته بالدخول في احتجاجات بداية من مارس المقبل محملة وزير التربية أبو بكر بن بوزيد المسؤولية باعتباره التزم الصمت بخصوص بعض الملفات التي رفعها الطرف الاجتماعي على رأسها ملف الخدمات الاجتماعية وملف النظام التعويضي الذي لا تزال لم ترض عليه النقابات كونه ألغى بعض مقترحاتها، وليس بعيدا عن قطاع التربية يعيش بدوره قطاع التعليم العالي منذ أيام اضطرابا يقف وراءه الطلبة الذين يرفضون النظام الجديد المُطبق في الماستر ويُطالبون بإعادة الاعتبار للمهندسين المكونين في المدارس العليا وفقا للنظام الكلاسيكي، وهو مطلب تراه نقابات القطاع شرعي ومنطقي وجعل الوزير حراوبية في الوقت نفسه يلجأ إلى مطالبة العمداء على مستوى الجامعات ضرورة اعتماد التهدئة في التعامل مع الطلبة. وإضافة إلى مشكل البطالة الذي تسبب هذه المرة عكس السنوات الماضية في تحركات شبانية عبر مختلف الولايات وصلت إلى حد حرق البعض لأنفسهم على مرأى الجميع، ما دفع وزير العمل والتشغيل إلى اتخاذ إجراءات هامة وأخرى سيتم الإعلان عنها في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب نهاية الشهر الجاري، نُسجل تململا واضحا على مستوى البلديات التي ستشهد بدورها بداية من يوم الاثنين المقبل إضرابا لمدة ثلاثة أيام لعمالها للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية وهو إضراب يأتي في ظل ارتقاب لجوء أعوان الحرس البلدي إلى توسيع احتجاجهم إلى ولايات أخرى بعدما احتج هؤلاء مؤخرا بكل من البليدة، برج بوعريريج، ميلة وسطيف. وفي الوقت الذي فشلت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في تنظيم مسيرة أمس، بالعاصمة، وفشلها السبت قبل الماضي، هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بشن احتجاج آخر خلال شهر مارس المقبل، وهو نفس الشيء بالنسبة للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التي احتجت مؤخرا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والمديريات الولائية، وهو ما يُؤكد اتساع رقعة الاحتجاجات التي كانت مقتصرة نهاية السنة الماضية على ملف السكن لتتوسع بداية السنة الجارية إلى ملف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ثم إلى ملف الحريات بصفة عامة ثم العودة إلى مشاكل العمال على مستوى مختلف القطاعات. وأمام هذه المعطيات يبقى الكثير من المتتبعين ينتظرون ما سيُسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء المقبل برئاسة الرئيس بوتفليقة من قرارات جديدة قادرة على تهدئة الجبهة الاجتماعية التي يبدو أنها لن ترضى هذه المرة بالقليل في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة العربية.
