أعلن أمس، رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي استقالته، حيث يأتي قرار الغنوشي عقب التصريحات التي أطلقها في وقت سابق، متهما بعض القوى الخفية التي تعمل على إفشال التجربة المتميزة التي تعيشها تونس، منذ ثورة جانفي 2011. واتهم منتقدون الغنوشي بأنه قريب من النظام السابق في تونس الذي أطيح به الشهر الماضي في انتفاضة شعبية، واتهموه أيضا بعدم إجراء إصلاحات، فيما أكد الغنوشي في وقت سابق، أن رئيس الجمهورية التونسية المؤقت فؤاد المبزع، سيعلن نهاية الأسبوع عن خارطة طريق بشأن الانتخابات القادمة. وقال الغنوشي في تصريح أول أمس، »إن الحكومة الانتقالية واجهت في الفترة الأخيرة الكثير من الصعوبات وإن هناك عملية مدبرة لإرباك الحكومة المؤقتة حتى لا تتفرغ للقيام بمهامها«، موضحا بخصوص إمكانية استقالة حكومته »أن المسألة ليست مسألة استقالة لدينا الآن فرصة تاريخية لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية ونحن نسعى للقيام بذلك بالتشاور مع الأحزاب والمنظمات والاتحاد العام للشغل حتى تتم بلورة رؤية مشتركة للفترة القادمة تحقق أهداف الثورة«، وأضاف أن الحكومة الانتقالية حريصة على تحقيق أهداف الثورة التونسية. ومارس الشارع التونسي ضغطا كبيرا على حكومة الغنوشي المستقيل، متهمين أعضاء حكومته بالموالية للنظام المطاح به، حيث واصل آلاف المحتجين اعتصامهم في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة للمطالبة باستقالتها، واتهموها بأنها أخفقت في تحقيق أهداف الثورة.
