كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن رغبة العديد من الشركات في مجال الصناعة الميكانيكية الاستثمار بالجزائر، معلنا إبرام عقود شراكة مع عدد من الشركات الألمانية الرائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على غرار »مرسيدس« و»تايملر«. أوضح وزير الصناعة على هامش افتتاح الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن تراجع الاستثمار في الجزائر في سنة 2009 يعود إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الجزائر بخصوص الاستثمارات الأجنبية منذ 3 سنوات، وذلك في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008، والتي تفرض على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار، الدخول في شركات مع مؤسسات وطنية أو خاصة، مما خلق نوعا من اللبس لدى المستثمرين الآجانب. وفي ذات الصدد قال بن مرادي »إنه بعد التوضيحات التي قدمتها الجزائر للمستثمرين بأن الغاية من هذه الاجراءات الجديدة ليس عرقلة الاستثمارات الاجنبية، وإنما لتطوير الشركات الوطنية، تفهم المستثمرون قرار الجزائر«، وأضاف الوزير أن الجزائر من خلال توفيرها لمناخ استثماري ملائم، سمح بعودة الاستثمارات الأجنبية، وكشف عن إبرام عقود شراكة هامة مع عدد من الشركات الألمانية الرائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، على غرار شركات »مرسيدس« و»تايملر« إلى جانب اتفاقيات شراكة في عدد من القطاعات الصناعية.