دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون البلدية التي قال إنها جاءت بعد أن اصطدمت المجالس المحلية بحقائق الميدان بسبب الاختلالات والصراعات وكذا سوء التسيير، معلنا أن 33 مجلسا محليا يوجد في حالة انسداد منذ 2008، إلى جانب متابعة 206 منتخب قضائيا من بينهم 43 رئيس بلدية أدى إلى فصل 49 منهم نهائيا. أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية تأخر عرض مشروع القانون المتعلق بالبلدية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ما أسماه »إجراءات التشاور« قصد إعداد البنود الجديدة، إضافة إلى ما أسماه »الأهمية الكبرى التي تحظى بها البلدية«، واعتبر أن التدابير التي تمّ إقرارها بموجب التعديلات من شأنها أن تكفل بحل كافة الإشكاليات التي طرحت خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك آليات سحب الثقة ووضع حدّ للصراعات التي أدت إلى عرقلة تسيير المجالس المنتخبة. وأوضح دحو ولد قابلية في سياق تبريره للظرف الذي جاء فيه هذا المشروع بأن هناك الكثير من المؤشرات التي دفعت مصالحه إلى اعتماد تعديلات على أساس الانتقال إلى مرحلة جديدة في التسيير مثل اشتراط ثلثي الأعضاء لانتخاب رئيس البلدية كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى تشكيل اللجان المحلية، زيادة على منع الذهاب نحو سحب الثقة في العام الأوّل والأخير من العهدة الانتخابية، مع اشتراط توفر أغلبية بأربعة أخماس الأعضاء للموافقة عليها. وبحسب الوزير الذي كان يخاطب نواب الغرفة السفلى للبرلمان، فإن ما وصفه ب »الأحكام الصارمة« ستضمن التماسك والاستقرار للهيئة البلدية، مستندا في ذلك إلى بعض المعطيات التي سجلتها مصالحها خلال العهدة الانتخابية الحالية والتي تُشير إلى 32 حالة سحب ثقة من رؤساء المجالس منذ 2008 من بينها 21 حالة لأسباب متصلة ب »اختلالات خطيرة بين الأعضاء« و11 حالة أخرى على خلفية سوء التسيير. وتُفيد أرقام وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه من إجمالي 1541 بلدية فإن هناك 33 مجلسا محليا لا يزال في وضعية انسداد بفعل غياب الثقة بين المنتخبين وكذا اختلاف حول تعيين نواب رؤساء هذه المجالس، وأكثر من ذلك فإن المتحدث أورد أن توقيف المنتخبين عن مهامهم لا يتم إلا إذا ثبتت صحة المتابعات القضائية، مؤكدا بأنه تمت متابعة 206 منتخب محلي قضائيا من بينهم 43 رئيس بلدية، وهو ما أدى إلى إعادة إدماج 49 منتخبا من بينهم 9 »أميار« إثر صدور أحكام قضائية سلبية. إلى ذلك تقرّر إقصاء 23 عضوا بالمجالس المحلية بشكل نهائي بعد إدانتهم بأحكام جزائية، كما ضمت القائمة خمس رؤساء بلديات، في حين تمّ اللجوء إلى سلطات الوالي أو رئيس الدائرة وحتى الأمين العام للبلدية وكذا السلطات الإدارية إن اقتضى الأمر لحل إشكالية تسيير 33 مجلسا محليا منتخبا على خليفة حالة الانسداد، مبرّرا ذلك بالأولوية التي فرضتها مصلحة المواطنين. كما تحدّث الوزير من جهة أخرى عن أهمية المستوى التعليمي العالي للمنتخبين المحليين، حيث كشف على هذا المستوى بأن 39 بالمائة من المنتخبين في المجالس المنتخبة ذوو مستوى عال، فيما انتخب 62 رئيس مجلس بلدي لعهدة ثانية متتالية إضافة إلى 256 رئيس بلدية يشغلون هذا المنصب لعهدة ثانية، وبرأيه فإن كل ما يتعلق بإدارة شؤون البلديات أصبح محلّ توضيحات بموجب التعديلات الجديدة التي لم يتوان في التأكيد بأنها أخذت في الحسبان »الاختلالات المحتملة التي تفرزها التكتلات والميولات الحزبية«. وعموما فإن ولد قابلية اعتبر التعديلات الجديدة »كفيلة بتعزيز قدرات البلدية في اتخاذ القرار وفي التسيير بصفة فعالة«، مشددا على ضرورة مواصلة التفكير في إلزامية إصلاح الجباية المحلية ومواصلة التكوين الموجه لفائدة المنتخبين وأعوان الإدارة المحلية »قصد إضفاء الاحترافية على تسيير البلديات وتحسين أداء الخدمة العمومية«، وقال إن الوزارة أصرّت على إدخال التكوين الإجباري لرؤساء المجالس البلدية في مشروع القانون الجديد "قصد تحضيرهم لأداء مهامهم في ظروف أحسن" وفيما يتصل بالجانب الخاص بالتسيير الحضري فإن الأحكام المقترحة في مشروع قانون البلدية توصي بإنشاء قطاعات حضرية بالنسبة للمدن التي يبلغ أو يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة يُغطي جزء منها أو كلها إقليم بلدية واحدة، وهنا أوضح الوزير كذلك أن المشروع الجديد يقترح قانونا خاصا لمدينة الجزائر يتماشى ومستوى مرتبتها كونها عاصمة ويجعلها قطبا حضريا هاما دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
