أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عن إجراءات جديدة يجري التحضير لها من أجل تحفيز المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا النوع من النشاط، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التدابير المنتظر أن تُرفع إلى الحكومة، ومع ذلك فقد أدرجها في إطار إجراءات مكمّلة لما جاء في قانون المالية التكميلي 2010 وكذا تعديلات قانون الصفقات العمومية. قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى افتتاحه أمس أشغال الأيام الدراسية حول قطاع تكنولوجيا الإعلام ومساهمته في خلق مناصب شغل، إن الحكومة تعمل في الفترة الحالية على وضع ضوابط جديدة لتوفير مناخ أعمال مُحفز تكون فيه الأولوية للمؤسسات الوطنية إلى جانب نظيراتها الأجنبية وفق دفتر شروط مُحدّد، مشيرا إلى أن مشروع »الجزائر الإلكترونية« سيجعل الجزائر في طليعة البلدان التي تواجه الفجوة الرقمية على المستوى القاري. وتوقع بن حمادي أن يُساهم هذا المشروع في توفير ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل مباشر إضافة إلى حوالي 200 ألف منصب عمل غير مباشر، معتبرا أن هذا التقدير هو مجرّد تقييم أوّلي من طرف مصالح الوزارة التي أوضح بأنها بصدد الإعداد لأرضية عمل ستضعها في متناول الحكومة استعداد لتجسيد هذا المشروع الضخم، دون أن يتردّد في الإقرار بأن هناك نقصا في التنسيق بين مختلف المشاريع القطاعية إلى جانب ما اعتبره ضُعفا في استغلال الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة. إلى ذلك أكد موسى بن حمادي في لقاء مع الصحافيين إنشاء لجنة مستقلة تتشكّل من خبراء وجامعيين وكذا مختصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي الهيئة التي أوضح بأنها ستتكفل بدراسة كافة الملفات التي سيودعها الشباب الراغبون في إنشاء مقاولات في التكنولوجيات، لافتا إلى أن من بين مهامها الفصل في المستفيدين من الدعم للانطلاق في تأطير ومرافقة هؤلاء لإنشاء مقاولاتهم. واستنادا إلى كلام وزير القطاع فإن المقترح الذي يعتزم تقديمه إلى الحكومة في مرحلة لاحقة سيضمن تحفيز كافة كامل المتعاملين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل الاستثمار في الجزائر، ومن خلالها نقل الخبرة للجزائريين، دون أن يستبعد تعليق الدعم عن المتعاملين الذين يكتفون فقط بالاستفادة من السوق الوطنية دون أن يُقدّموا لها أي مقابل يضمن الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تساءل الوزير: »كيف تشترى الدولة تجهيزات وحلول تكنولوجية بالملايير دون أن تستفيد الجزائر من أي مقابل؟«، منتقدا الشركات الأجنبية التي تستثمر في الجزائر من أجل جني الأرباح فقط، كما لم يتوان في الإشارة إلى أن البعض من المتعاملين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يتواجدون في الحظائر التكنولوجيا للدول المجاورة في حين لا يتواجدون في السوق الجزائرية على الرغم من كونها أكبر بكثير وتفتح آفاق استثمار واسعة لهم، ولاحظ أيضا أنه لا أحد من هؤلاء المتعاملين، الذين لم يأت على ذكرهم بالصفة، قام بتركيب وحدة إنتاج أو مركز تكوين ونقل الخبرة بالرغم أنهم استفادوا من دعم الدولة. ولم يستثن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حديثه حتى متعاملي الهاتف النقال المتواجدين بالجزائر الذين طالبهم بالاستثمار الذي يخلق خدمات ذات قيمة مضافة ووضع أنظمة تكوين، داعيا إلى عدم الاكتفاء ببيع شرائح الهواتف وبطاقات التعبئة بعد أن استفادوا من قدرات السوق وساعدتهم الدولة في التواجد في سوق كبيرة مثل الجزائر وبلوغ الملايين من المشتركين، مؤكدا أن الدولة بحاجة إليهم على أساس خلق مؤسسات صغيرة وحاضنات تكنولوجية.
