أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال ، موسى بن حمادي، أن برنامج الجزائر الإلكتروني يهدف إلى توسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتشمل كافة مجالات النشاط، من أجل تجسيد مختلف المشاريع الإلكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم. وأوضح في رده على سؤال شفوي خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمة أنه من باب الإستعجال في استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الإدارة تم إعداد دفتر شروط محدد لمنهجية وضع المخطط التوجيهي للإدارة الإلكترونية وكذا جرد وإحصاء الموارد البشرية المتخصصة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح من أجل ترقية تطبيقات من هذا النوع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم -حسب الوزير- إعداد مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع اتفاقية خاصة بالبلدية الإلكترونية تتضمن مشروعا نموذجيا بإقامة الأرضية الإلكترونية لفائدة 100 بلدية زيادة على إنشاء بوابة ''المواطن'' الإلكترونية التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين. وفي مجال الصحة، قامت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -يقول الوزير- بإعداد مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مشروع اتفاقية حول الطب عن بعد تهدف لإقامة شبكة نموذجية في هذا المجال تشمل 50 مؤسسة استشفائية. وبالنسبة لتهيئة الإطار القانوني ذكر المسؤول الأول عن القطاع أنه تمت دراسة وتحليل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاع ويجري حاليا إعداد نصوص جديدة إما بالمراجعة التامة لبعضها أو بتعديل وتكميل بعضها الآخر بهدف مسايرة الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات. قروض مخفّضة الفوائد لاتصالات الجزائر للإستثمار في الأنترنت ذي التدفق السريع أفاد، موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بأن الدولة ستقوم في إطار البرنامج الخماسي 2010/ 2014 بمرافقة مجمع اتصالات الجزائر من أجل الاستفادة من قروض بفوائد مخفضة بمبلغ 85 مليار دينار، من أجل الأنترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة بمعايير عالمية من حيث نوعية الخدمة ودرجة الأمان، مؤكدا أن ''مبلغ استثمار مجمع اتصالات الجزائر في هذا المجال سيصل إلى 230 مليار دينار''. وباعتبارها الفاعل الأساسي في تنفيذ هذا المشروع، فإن اتصالات الجزائر التي يربطها عقد نجاعة مع الدولة في 2009 قامت بإعداد خطة عمل''2010 /2014'' أدمجت فيها الأهداف المسطرة في هذا الصدد. بن حمادي ''لم نمارس أية ضغوطات على مالكي أوراسكوم تيليكوم من أجل بيع جازي'' نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، تعرض مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى ضغوطات من أجل بيع المتعامل الخاص للهاتف النقال جازي للدولة الجزائرية. وأوضح، بن حمادي، للصحفيين على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه لا توجد ضغوطات من طرف الجزائر في هذا الصدد، مؤكدا على أنه ''من حقنا أن نطبق القانون الجزائري ''حق الشفعة''، وهو نفس القانون الذي سمح لأوراسكوم بتكوين شركة لها في الجزائر''، مذكرا بأن هذه الشركة جزائرية و''تخضع للقانون الجزائري''. كما ذكر الوزير أن القانون الجزائري حمى استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة 2003 ووفر لها سوقا تتكون من 15 مليون مشترك وربحت بذلك أموالا طائلة. وفي ذات السياق، أوضح، بن حمادي، أنه لم يتم إلى حد الآن الدخول في أية مفاوضات مع مالكي متعامل الهاتف النقال جازي لشرائه لأنه ''لم تتم إلى الآن عملية التقييم''، مضيفا أنه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول ''تكلفة شراء جازي''. يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن ''الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية''.
