رفعت الحركة الوطنية للمجتمع المدني الحر في ختام جلساتها الوطنية الأولى عدة مطالب للسلطات العليا صنفتها في خانة المهمة وغير القابلة للتأجيل، على رأسها ضرورة إنشاء هيئات إصغاء وطنية للمواطنين، مُهمتها إعادة الثقة في نفوسهم خاصة الشباب وتبليغ انشغالاتهم وطموحاتهم إلى من بيدهم سلطة القرار، والعمل على توسيع مجال الحريات والتعبير، وتشجيع إنشاء إعلام مهني تعددي يُرافق برامج التنمية في البلاد. حمل البيان الختامي لأشغال الجلسات الأولى للحركة الوطنية للمجتمع المدني الحر المنعقد نهاية الأسبوع بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، تحت شعار »الإصلاحات وتطلعات المجتمع المدني«، عدة نقاط أساسية رأت أنها لا بد أن تحتل صدارة الأولويات في رزنامة الإصلاحات المرتقبة. وفي خضم هذا اللقاء، تم الإعلان عن التنصيب الرسمي للمراصد الوطنية السبعة التي تضمنت مراصد »الكفاءات، حقوق الإنسان والحريات، خلية الأسرة والمرأة، الشباب والطلبة، الصحة والبيئة، الدفاع عن حقوق المستهلك، الثقافة والإعلام«، حيث عكف المشاركون في مختلف ورشات المراصد على دراسة ومناقشة أهم الانشغالات التي تتصدر اهتمامات المجتمع المدني، وتوجت أشغال اللقاء برفع توصيات تركزت على الاستعجال في استعادة الثقة والحرص على إقامة جسر دائم بين الفئات الشعبية وصانعي القرار. وبحسب بيان الحركة فإن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة فتح الحوار ونقاش موسع مع ممثلي المجتمع المدني تُشكل أرضية لمباشرة أية إصلاحات، تتعاطى مع انشغالات المواطنين بجدية، فضلا عن وضع الثقة في الإطارات الجزائرية وإعادة الاعتبار لها من خلال تفعيل دورها في تجسيد السياسة التنموية، مما يسهل بناء دولة القانون الحقيقية تسودها العدالة الإجتماعية. كما لم يخف بيان الحركة، أن فتح هيئات إصغاء وطنية للمواطنين، يساهم في استعادة الثقة لديهم وتبليغ انشغالاتهم وطموحاتهم إلى من بيدهم سلطة القرار، ناهيك عن ضرورة العمل على بناء مؤسسات قوية ديمقراطية لا تزول بزوال الرجال ولا الحكومات، أساسها توسيع مجال الحريات والتعبير، والعمل على تشجيع إنشاء إعلام مهني تعددي ينير المجتمع ويرافق برامج التنمية. وفيما تعلق بالجامعة، حمل البيان ضرورة دمقرطة الجامعة وحمايتها من أشكال الانحراف ومحاولات تسييسها، من خلال تعزيزها بآليات للتشاور تكون كفيلة بإعادة الهيبة للطالب والأستاذ الجامعي، لإرساء قواعد منظومة جامعية في مستوى التحديات. وعن ظواهر الفساد التي تنخر الإقتصاد الوطني، طالبت الحركة بضرورة تعزيز دور مؤسسات الرقابة من أجل التصدي لبارونات التهريب والفساد ووضع آليات كفيلة بحماية المال العام وعدم الخضوع لهم أو التراجع عن القرارات.
