صادق المشاركون في ختام أشغال ندوة الحكومة والولاة حول السياسة الوطنية للشبيبة، أول أمس، بإشراف رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم على مسودة برنامج العمل الذي سيتم تطبيقه لتحسين التكفل بقضايا الشباب وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكله، وذلك بعد إثراء هذه الوثيقة وعرضها أمام لجنة التقييم في أجل أقصاه ثلاثة أشهر· واعتبر رئيس الحكومة، أن التوصيات التي توجت بها أشغال ورشات العمل الست التي تم تنصيبها خلال الندوة تشكل بداية بلورة تصور لإيجاد الحلول الناجعة لقضايا الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرا في المقابل إلى أن هذه التقارير تبقى مفتوحة ومحل دراسة على مستوى الحكومة والولاة والحركة الجمعوية وكل المعنيين بالأمر· وأكد السيد بلخادم خلال مناقشة الخطوط العريضة لمسودة هذا البرنامج بأن إشكالية الشباب لا ينبغي دراستها من وجهة نظر أكاديمية، ولا التطرق إليها بالتهويل لأنه لا يمكن تعميم بعض التصرفات الشاذة على شبابنا، قائلا في هذا الصدد:" أن شبابنا يرغب أن ينصت إليه فيما يخص تطلعاته وآماله وطموحاته" · وذكر في سياق متصل بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد لانشغالات ومشاكل الشباب الجزائري، مذكرا بأن الجلسات التي خصصها الرئيس بوتفليقة لأعضاء الحكومة مؤخرا، تم التطرق خلالها بإسهاب إلى مشاكل الشباب الجزائري ومنها انبثق اللقاء بين الحكومة والولاة لتدارس معضلة الشباب وتحصينه ضد كل أشكال الإنحراف والآفات التي تعيشها كل المجتمعات في العالم· كما أثنى رئيس الحكومة على قرار رئيس الجمهورية بتنظيم في هذا اللقاء، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تعميق النقاش حول برنامج العمل المقترح حتى يتم إثراؤه من طرف كل فعاليات المجتمع المدني وتشكيل أفواج عمل لدراسة ما يمكن القيام به على المديين القريب والبعيد، مشددا في السياق على توخي الواقعية في التعامل مع مشاكل الشباب والإصغاء لمشاكلهم· وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في كلمته أمس، أمام الندوة أن الدولة ستضع سياسة إدماجية جديدة للشباب في المجتمع يكون الهدف منها تحسين فعالية المبادرات القائمة وتجديد مناهج العمل، موضحا أن هذه السياسة ستنصب على المدى الطويل بما يمكنها من الاستجابة لتحديات المستقبل، ودعا الشباب إلى تنظيم نفسه ليستفيد من دعم السلطات· وقد أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني بعد عرض الخطوط العريضة لبرنامج العمل في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيتم إسناد مهمة إثراء مسودة برنامج العمل لفريق من الخبراء المتعدد الاختصاصات وعرضه أمام لجنة التقييم في أجل أقصاه ثلاثة أشهر· وتشمل وثيقة البرنامج 107 اقتراحات تم اعتمادها من طرف الورشات الست التي قامت كل واحدة منها بإعداد تقرير خاص بموضوع معين، ويهدف البرنامج المقترح إلى الاستجابة للتطلعات والانشغالات ذات الأولوية للشباب عن طريق تلقينهم مبادئ التعليم المدني والديني وتفعيل فضاءات الشباب، بالإضافة إلى ترقية التربية المبنية على أسس ومبادئ المواطنة· ومن ضمن المقترحات التي شملتها توصيات الورشات إنشاء هيئة عليا للتكفل بانشغالات هذه الفئة من المجتمع، غير أن وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار، أبدى تحفظات حول هذا الاقتراح، مشيرا إلى ضرورة الإبقاء على التنسيق بين مختلف القطاعات كأفضل وسيلة لحل مشاكل الشباب· كما أبرزت التوصيات أيضا أهمية تحديد سياسة تتكفل باهتمامات الشباب وتحدد أهدافا واضحة على المدى القصير المتوسط والبعيد، وتكون قادرة على استقطاب الشباب وإرساء استراتيجية تتسم بالانسجام والتنسيق، وترقية سياسة تربوية وتمهينية مبنية على الروح النقدية وعلى القيم الوطنية مع التفتح على القيم العالمية لتجنيب الشباب، الانحراف، بينما طالبت الورشة الخاصة بالتشغيل والإدماج المهني للشباب، بإنشاء صندوق لفائدة المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب، ودعت ورشة إدماج الشباب في المحيط الاجتماعي إلى إنشاء مركز للبحث متعدد الاختصاصات لمساعدة السلطات في المسائل المتعلقة بهذه الشريحة من المجتمع، للوصول إلى وضع شبكة وطنية للإعلام قصد تشجيع انسجام العمليات القطاعية لفائدة الشباب، وشددت هذه الورشة على أهمية حماية هذه الفئة من الخطب المتطرفة على مستوى المساجد والمدارس وذلك بتشجيع التكفل بالجانب الروحي· *
