صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أمس على المخطط الدائم لحفظ واستغلال القطاع المحفوظ للقصبة الذي رصد له غلاف مالي قدره أزيد من 90 مليار سنتيم لتغطية الدراسات والأشغال المنجزة، وشدد رئيس المجلس الولائي للعاصمة جمال ماضي على ضرورة تنصيب هيئة رسمية لمتابعة تجسيد المخطط الذي سيتحدد على أساسه مستقبل الحي العتيق. أوضح جمال ماضي رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة في تصريح ل »صوت الأحرار« أن المخطط الدائم لحفظ واستغلال القطاع المحفوظ للقصبة الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة تضمن شطرين يتطرق الأول إلى الجانب القانوني الذي يتضمن ضرورة إجراء مداولة يصادق عليها الأعضاء بناء على لقاءات تشاورية مع الجمعيات الناشطة بالقصبة ومكاتب الدراسات ومديرية الثقافة، أما الشطر الثاني فقد تأسس بناء على اقتراحات أعضاء المجلس لإعطاء الروح للجانب القانوني لملف القصبة، حيث خرج الأعضاء بتوصية تؤكد على ضرورة تنصيب الهيئة الرسمية لمتابعة تجسيد مخطط حفظ القصبة التي سيتحدد على أساسها مستقبلها خاصة وأنه ستوكل إليها متابعة المخطط وضمان نجاحه. وشدد رئيس المجلس الولائي على ضرورة تكاثف الجهود لحماية الحي العتيق من عملية البزنسة والاستغلال حيث تحول على مر السنين إلى مركز عبور استغله بعض الانتهازيين لأغراض شخصية في مجالات عدة على غرار السكن والتجارة والسياحة وفي هذا الصدد قدم أعضاء المجلس عدة اقتراحات سيتحدد على أساسها مستقبل القصبة حتى يكون الحي العتيق بأيدي أمينة حفاظا على الذاكرة الجماعية للجزائريين من الضياع. وكشف المدير العام لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية عبد الوهاب زكار خلال العرض المصور للمخطط، عن التكلفة المالية التي ستغطي الدراسات والأشغال المنجزة قدرت ب 908 مليون دج مشيرا إلى الاستعانة 17 مكتب دراسات للتكفل بالمباني المعنية فضلا على مكتبين للتكفل بالمعالم ذات الأهمية يشرف عليها مكتب دراسات »CNERU«، مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على أكثر من 150 مؤسسة أشغال لإنجاز المشروع، مؤكدا أن الأشغال الاستعجالية مولت من طرف الدولة بنسبة 100 بالمائة.