وأضاف الوالي خلال اجتماعه الأسبوعي للمجلس الولائي المخصص لدراسة وضعية القطاع المحفوظ لقصبة دلس العتيقة بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدراء الولاية وكذا مكتب الدراسات المكلف بإنجاز المخطط الاستعجالي لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لترميم وإصلاح الموروث الأثري لقصبة دلس، أن هذه الخطوة المهمة التي تسمح بها القوانين المسيرة لهذا القطاع يستفيد منها المواطنون أنفسهم لأن الدولة ستعوضهم بسكنات لائقة من جهة ومن جهة أخرى سيستفيدون من ترميم هذه القصبة التي سيتم تحويلها إلى قطب أثري خدماتي وسياسي بخلق فنادق ومتاحف وبعث الصناعة التقليدية ومراكز لوكالات السفر• وأوضح السيد إبراهيم مراد بأن القصبة لا تتحمل الانتظار أكثر أمام التدهور الكبير الذي أصابها جراء مختلف العوامل في السنوات الأخيرة خاصة وأن مواطنيها لم يستطيعوا الحفاظ عليها نظرا لعدم امتلاكهم للإمكانيات المادية الضرورية، إضافة إلى عدم امتلاك أغلبيتهم عقود الملكية للبنايات التي تضررت جراء زلزال 2003، وهو ما عطل عملية استلامهم للتعويضات المالية الموجهة لترميمها• وفي تدخله خلال ذات الاجتماع أكد مسؤول مكتب الدراسات أنه قد تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم القضبة• وفيما يخص المرحلة الثانية فتتمثل في القيام بالتحاليل التاريخية والثيوبولوجية وإعداد مشروع تمهيدي للمخطط الدائم في حين ستخصص المرحلة الثالثة بإعداد الصيغة النهائية لهذا المخطط• وفي هذا السياق أكد مدير الثقافة لولاية بومرداس السيد مختار خالدي أنه تم اعتماد أربع مؤسسات أشغال متخصصة ستشرع في العمل لتنفيذ هذا المخطط الاستعجالي مع بداية الشهر القادم، حيث تم تقسيم القصبة إلى أربعة قطاعات رئيسية وزعت على المؤسسات الأربع للإسراع في الأشغال•