نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود أية اتصالات مع رؤساء الأحزاب بشأن الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية. وأكثر من ذلك فقد أعلن أن تعديل الدستور لا يدخل ضمن صلاحيات دائرته الوزارية، مثلما رفض الحديث عن سقف زمني محدّد لإنهاء ما يسمى ب »ورشات الإصلاح«. استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية إمكانية توجيه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب وكل الأطراف المعنية بتقديم تصوّرها بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 من شهر أفريل الجاري، وأشار إلى أنه يتوجب عليها العمل بنفس الطريقة التي انتهجها حزب جبهة التحرير الوطني من خلال تشكيل أفواج عمل وورشات تخصّ تعديل الدستور وكذا قانون الانتخابات ثم ترفع اقتراحاتها إلى الجهات المعنية. وعلى هذا الأساس ترك دحو ولد قابلية الانطباع بأن الدخول في استشارات سياسية واسعة ليس أمرا واردا، وهو ما كشف عنه عندما ردّ على سؤال في هذا الشأن قائلا: »كل واحد يُقدّم اقتراحاته إما إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل..«، قبل أن يستطرد: »وزارة الداخلية تعرض فقط مشروع قانون يُمكن أن يُمزج مع باقي المقترحات الأخرى..«. وإذا كان الوزير لم يقدّم أي جديد عندما أكد للصحفيين بأن مصالحه شرعت فعليا في الإعداد للنصوص التي من المقرّر تعديلها وأن تُعرض على البرلمان في فترة لاحقة منها قانوني الانتخابات والجمعيات، وكذا قانون الأحزاب، فإن اللافت في حديثه على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني هو إبعاده أي مسؤولية عن مصالحه بخصوص تعديل الدستور بتأكيده »هذا الأمر ليس من صلاحياتنا وإنما هي قضية تخصّ الجميع وتقع تحت وصاية وزارة العدل«. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع تعليمات رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، حيث أكدت قبل عشرة أيام أن مجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها على المستوى المركزي «ستسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين»، ولهذا الغرض ترأس دحو ولد قابلية اجتماعا للإطارات المركزية بالوزارة. وبخلاف ما أورده ولد قابلية في تصريحاته الأخيرة فإن بيان وزارته أكد أن مسار الإصلاحات »سيؤسّس على التشاور والحوار وسيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة« مع »ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من شعبها«. وفي موضوع آخر جاء تعليقا على تصريحات وزير خارجية مالي في زيارته الأخيرة إلى الجزائر والتي ورد فيها اعتراف منه بأن الوضع في منطقة الساحل »يظل خطيرا ومثيرا للقلق وهو يستدعي أن نكثف جهودنا بشكل أكبر..«، ردّ ولد قابلية بأن هذا الأمر يخّص دولة مالي لوحدها، مشيرا إلى أنه »اتخذنا كل التدابير الضرورية من أجل تأمين حدودنا وترابنا الوطني«. وبعيدا عن ملف الإصلاحات وتطوّرات الوضع في المنطقة، كان وزير الداخلية قد كشف في سياق ردّه على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، وهاب قلعي، عن اجتماع لمجلس الوزراء ينعقد بعد غد الاثنين، مؤكدا أن سيعرض على رئيس الجمهورية مشروع مرسوم جديد يقضي بإنشاء مرصد وطني للأخطار الكبرى لمواجهة »الأزمات والكوارث« بما فيها الفيضانات.
