أعلن أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ورئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية عن استعدادهما الأكيد للدخول في الإضراب الوطني المفتوح المقرر، بداية من يوم الاثنين. نشّط أمس الدكتور الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية ندوة صحفية، أعلنا فيها رسميا عن تمسك الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالدخول في الإضراب الوطني المفتوح المقرر، بداية من يوم الاثنين، احتجاجا على ازدواجية الموقف بين ما تقوله وزارة الصحة، وما هو موجود على أرض الواقع، وتحديدا لعدم احترامها للالتزامات الكتابية التي أخذتها على عاتقها، وتعهدت بتجسيدها، الخاصة بالقانون الأساسي الخاص، ونظام المنح والتعويضات، وعلى وجه التحديد بالنسبة لنقابة الدكتور مرابط، ما تعلق بالمادة الأولى والثانية والثالثة الخاصة بالممارسين، وكذا مناوراتها الرامية لتحريف المفاوضات التي استغرقت أكثر من تسعة أشهر عن سياقها العام. وبإضراب هذه الشرائح الكبيرة العدد، سوف يُصاب قطاع الصحة بالشلل شبه التام، خصوصا إذا علمنا أن الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح منذ 7 مارس الماضي، ومازالوا مُصرّين على مواصلته. ووفق ما أوضح الدكتور مرابط، والدكتور يوسفي، فإن موقف التمسك بالإضراب خلُص إليه الطرفان عقب فشل اجتماعي المصالحة اللذين نظمتهما وزارة الصحة مع كليهما يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وأوضح الاثنان أن هناك ازدواجية في الخطاب السياسي والواقع، إذ من جهة كان رئيس الجمهورية أعطى تعليمات واضحة لإنهاء الأزمة القائمة، والنظر بجدية في المطالب المرفوعة، بإسهام النقابات التمثيلية المعنية، فيما ما هو واقع الآن على أرض الواقع هو أمر آخر، رغم حديث الوزير المتكرر عن الأبواب المفتوحة للحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين. وفي هذا السياق قال الدكتور مرابط: أن وزارة الصحة ضربت عرض الحائط كل ما اتّفق عليه، وعوض أن تتصل بنا وتمنحنا الوثائق والمعطيات المتوصّل إليها، هاهي تتوجه لغيرنا نحن النقابات التي تحاورت وتفاوضت معنا، وتُعطي التعليمات لرؤساء الهياكل الصحية، وتأمرهم الاجتماع بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، من أجل إبلاغهم بالزيادات في الأجور التي توصلت إليها، وهي زيادات مغلوطة،وغير واضحة وغير مفسرة تفسيرا بريئا، من ذلك أن هذه الزيادة التي قدرها الوزير بنسبة 80 و 85 بالمائة هي في حقيقتها مثلما يضيف مرابط لا تتجاوز نسبة من 25 إلى 40 بالمائة من الأجر الصافي. وانتقد الدكتور يوسفي بشدة الوزارة في عدم إشراك النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية في تشكيلة »لجنة العقلاء«، الخاصة بمطلب الخدمة المدنية، رغم أنها مثلما قال تعني بالدرجة الأولى الطبيب الأخصائي قبل غيره من التشكيلات الأخرى التي أشركها الوزير في إقرار هذا الأمر. وطالب الدكتور يوسفي السلطات العمومية التي هي مع الأطباء وبقية شرائح القطاع على هذه الحالة إن كانت لها الشجاعة مثلما قال أن تكشف للرأي العام مرتبات رئيس الجمهورية، والوزير الأول، والوزراء، والضباط السامون، ونواب البرلمان، وفي نفس الوقت أن يقبل وزير الصحة بمناظرة تلفزيونية وجها لوجه، تُبثّ بشكل مباشر للرأي العام وتنزل حتى تصل في الكشف إلى مُرتباتنا نحنُ. واستنكر كل من يوسفي ومرابط انتهاك حرم المستشفيات، في حديث منهما عن القمع والجرح العمدي والإغماءات التي تعرض لها طلبة الطب والأطباء المقيمين يوم الأربعاء الماضي بمستشفى باشا الجامعي، على أيدي قوات الأمن، وقالا إن هذا لأمر خطير، لأن حرم المستشفى وحرم الجامعة محمي بقوة القانون.