تسجيل حوالي 10 آلاف قضية إدارية سنويا عل مستوى المجلس

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني أمس أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10 آلاف قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة. وأكدت ذات المتحدثة في حديث ل»وأج« عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل مابين 9 آلاف و10 آلاف قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وأنه يتم تنفيذ أغلبية القرارات الصادرة عنه.
وأوضحت السيدة هني أنه على غرار القضاء العادي فإن مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حد ويتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية يشهد ارتفاعا مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم أنه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم. وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيدة هني أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم لا يعودون وهذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة تنفذ بالكامل.
و أوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه.
و أشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي. وإذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال معقولة بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الإداري اعتمد المشرع المعيار العضوي الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي والدعاوى التي ترفع لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للإدارة.
وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت السيدة هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية. وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملين ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا ويعملون في ظروف جد صعبة في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي بالجزائر العاصمة.
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية غير كاف هو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية. وأوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس أو نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان بأقدمية 20 سنة على الأقل. أما القضاة الذين يعملون بالغرف والذي يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا وهم مستشارو دولة.
ويضم مجلس الدولة خمس غرف تتكفل الأولى بمنازعات الصفقات العمومية وتلك المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة وهي حسب رئيسة المجلس ذات حجم كبير وذات ملفات شائكة أحيانا. وتعالج الغرفة الثانية منازعات الوظيف العمومي بينما تهتم الثالثة بمسؤولية الإدارة بصفة عامة ومنازعات العمران التي تشهد ارتفاعا في عدد القضايا مع مرور الزمن. وتتلقى الغرفة الرابعة أكبر عدد من الملفات كونها تعالج المنازعات المتعلقة بالعقار ونزع الملكية بسبب المنفعة العامة والناجمة خاصة عن المشاريع الكبرى للدولة. وتتكفل الغرفة الخامسة بالقضايا الاستعجالية والمنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظمات المهنية كالمحامين و المحضرين القضائيين والمهندسين.
وفي ردها على سؤال حول الأحزاب السياسية التي أودعت ملفا لطلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية والتي لم تتلق ردا بعد أكدت السيدة هني أنه لم يتم إخطار مجلس الدولة بهذا الموضوع. خالد.س