استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ، أمس، الفوج الأول من أساتذة وأكاديميين من المؤسسات الجامعية الوطنية، وضم الوفد الأساتذة الجامعيين والأكاديميين عبد الحميد أبركان وبيار شولي ومحمد بهلول والخير قشي وعبد الرزاق درواري ونورية بن غبريط رمعون وعز الدين بودريوة وعلي بن عبيد. وفي تصريح للصحافة دعا الخبير الاقتصادي من جامعة وهران محمد بهلول إلى فتح نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد دون أي إقصاء من خلال تنظيم ندوة وطنية، كما طالب بتشكيل لجنة تتكون من خبراء في القانون الدستوري توكل لها مهمة صياغة الدستور الجديد للبلاد. من جهته أعرب الأستاذ الجامعي عبد الرزاق دوراري عن خشيته من أن يلقى مصير التقرير الذي ستعده لجنة المشاورت نفس المصير الذي عرفته التقارير السابقة على غرار تقرير المحامي الراحل محند إسعد حول إصلاح العدالة وحول أحداث منطقة القبائل لسنة 2001 وكذا تقرير ميسوم سبيح حول إصلاح الدولة، مضيفا أن المشكل في الجزائر لا يكمن في الدستور بقدر ما هو في عدم التقيد به مشددا في هذا السياق على ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل بين كل الفعاليات السياسية للخروج بدستور يكرس الفصل بين السلطات و الحريات الفردية و الجماعية داعيا إلى إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق الدستور. من جانبه أكد البروفيسور عبد الحميد أبركان الوزير الأسبق للصحة على ضرورة أن تخرج المشاورات بنتائج تستجيب لتطلعات المجتمع الجزائري، وأوضح أن المشكل في الجزائر لا يكمن في النصوص القانونية بقدر ما هو في عدم تطبيقها على ارض الواقع مضيفا أن المرحلة الجديدة التي تعرفها الجزائر تتطلب عودة ثقة المواطن في قرارات السلطة مبرزا أهمية تكريس النصوص القانونية الجديدة لللامركزية الحقيقية في البلاد وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة لتولي مناصب المسؤولية. أما الأستاذ الجامعي في اختصاص الحقوق الخير قشي من جامعة سطيف فقال أنه بعد أن استعادت الجزائر الأمن والاستقرار المطلوب اليوم هو العمل على استدامة هذا الاستقرار من خلال دولة الحق والقانون. وقال أيضا أن الإصلاحات يمكن أن تتم في إطار رشادة دستورية والتي -كما أضاف- تتطلب عدة شروط من أهمها اعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية وتدعيم دور البرلمان، كما أشار إلى أن الرشادة تقتضي قضاء حياديا ومستقلا وإعلاما حرا ورقابة دستورية حقيقية. أما الأستاذة نورية بن غبريط رمعون مديرة مركز البحث في الانثربولوجيا الاجتماعية والثقافية فقد ركزت على الدينماكية المحلية ودورها في التنمية وكذا على أهمية التسيير بالمشاركة من خلال منظمات و جمعيات المجتمع المدني. أما الباحث الجزائري المقيم بفرنسا عز الدين بودريوة فقد نوه بإشراك الأسرة الجامعية في مسعى المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وأبرز من جهة أخرى ضرورة الأخذ برأي أهل العلم في شؤون تسيير البلاد. بدوره طالب علي بن عبيد أستاذ بالمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران بتنظيم استفتاء شعبي حول مسألة تعديل الدستور واختيار نظام الحكم المناسب للبلاد، كما طالب بإبلاء أهمية أكبر لتنمية المناطق الجنوبية للبلاد وترسيم الأمازيغية كلغة رسمية. كما استقبلت هيئة المشاورات بعد ظهر أمس، مجموعة ثانية من الأساتذة الجامعيين. وفي السياق ذاته تلقت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية مساهمة مكتوبة من طرف رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام تتعلق بمجمل محاور الإصلاحات بعد أن تعذر عليه الحضور لأسباب خاصة حسب ما جاء في بيان صدر أمس عن الهيئة.