أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين في اجتماع مجلس الوزراء عن تنظيم وشيك للقاءات بهدف استقاء اقتراحات الأحزاب و الشخصيات حول جملة الاصلاحات المعلن عنها و بخاصة منها المراجعة الدستورية مكرسا بذلك و بشكل رسمي المبدا الديمقراطي للحوار و التشاور. وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد انه "سيتم اجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها" مؤكدا بالتالي الالتزامات التي اتخذها و اعلن عنها في خطابه المتلفز الذي وجهه للامة في 15 افريل الاخير. كما لم يفت الملاحظين التاكيد على ان هذا الخطاب يعكس مسعى لاجماع وطني معلنا بداية مسار للاصلاحات السياسية يشمل جميع المواطنين و القوى السياسية المتواجدة باسم مبادئ الديمقراطية للتشاور و المشاركة في شتى مستويات الحياة الوطنية. و هو الامر بالنسبة للاعلان عن انشاء لجنة دستوية مدعوة لجمع التشكيلات السياسية "الفاعلة" من مختلف الحساسيات و شتى تيارات التفكير فضلا عن مختصين متمكنين في القانون الدستوري. كما أشار رئيس الدولة الى ان المراجعة المعلنة للقانون الخاص بالاحزاب الذي يعد نتيجة حتمية و خطوة اولى نحو الاصلاح المطلوب للنظام التشريعي الذي تقوم عليه الممارسة الديمقراطية ينبغي ان تسمح كذلك بمساهمة "اكثر فاعلية" للاحزاب في مسار "تجديد" البلاد. و من أجل اشراك جميع فئات المجتمع اكد رئيس الجمهورية على اصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل المراة في المجالس المنتخبة و ذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة لسنة 2012. ودائما و باسم الديمقراطية التي ينبغي تعزيزها من خلال الاستشارة الدائمة كان الرئيس بوتفليقة قد اعلن عن مراجعة "عميقة" لقانون الانتخابات من اجل السماح للمواطنين بممارسة واجبهم الانتخابي في ظروف "تتميز بالديمقراطية و الشفافية". في هذا الصدد وضع في صلب اهتماماته مشاركة جميع الاحزاب السياسية المعتمدة سواء كانت ممثلة او لا في البرلمان من اجل اعداد النظام الانتخابي الجديد المبتغى. إنها بدون شك المرة الاولى في الجزائر التي تدعى فيها الاحزاب السياسية الى لعب دور فعال في اعداد نظام انتخابي يتعارض مع ممارسة كانت تريد ان تقوم الحكومة باعداد مشروع قانون انتخابات ثم تعرضه على البرلمان للتصويت عليه. وهذا ما أراده رئيس الجمهورية : ينبغي على قانون الانتخابات الجديد ان يحدد اجراءات من شانها ضمان شفافية و نزاهة الاقتراعات بما فيها مراقبة الانتخابات من طرف الملاحظين الدوليين بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة. و في نفس الاطار رد رئيس الدولة على تطلع اخر يتعلق بحالات عدم التطابق مع العهدة البرلمانية و الذي سيتم الاستجابة له من خلال قانون عضوي يتم ادراجه وفقا للدستور. كما قال الرئيس بوتفليقة في خطاب للامة انه حتى "المعركة" التي يجب خوضها ضد الافات الاجتماعية لا يمكن ان تنجح الا بمشاركة كافة فئات الشعب. وهناك مهمة جماعية اخرى تطرق اليها رئيس الجمهورية وتمس هذه المرة الجزائر العميقة و تتمثل في "مباشرة مشاورات ابتداء من هذه السنة على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الادارة من اجل تحديد اهداف تنمية محلية افضل" مع " تدعيم صلاحيات المجالس المنتخبة " بما فيها من خلال مراجعة قانون الولاية. إن رد الاعتبار للحركة الجمعوية كفضاء للتحكيم و الوساطة بين الحكام و المحكومين يندرج ضمن هذا المنظور الاستراتيجي الذي يكمن في التشاور في كل المسائل. و ردا على انشغال اساسي اخر من اجل تعزيز الديمقراطية اعلن الرئيس بوتفليقة عن قانون جديد للاعلام ياتي ليتمم التشريع الحالي و يدخل معالم لاعداد ميثاق لاخلاقيات المهنة و يكرس بصفة خاصة رفع التجريم عن جنح الصحافة.
