أعلنت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة »ب 3 أ« بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عن تجسيد عملية توأمة في مجال الطاقة، وقد تمت الموافقة على عملية التوأمة هذه التي رصدت لها ميزانية قدرت ب 1.23 مليون أورو خلال اجتماع لجنة تقييم الاقتراحات الذي عقد في جويلية و تمحور حول تعزيز هياكل وسلطات وصلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم. جاء في مذكرة إعلامية وزعت على الصحافة خلال الحفل الذي نظم مساء الأربعاء أنه تم انتقاء اللجنة الفرنسية لضبط الطاقة كشريك للجنة ضبط الكهرباء والغاز. وبهذا الصدد تم الشروع في عملية إجراءات تجسيد هذه الشراكة. وأوضحت المذكرة أن هذه الشراكة تهدف إلى المشاركة في تحسين نوعية الخدمة العمومية لضبط أسواق الكهرباء والغاز لما فيه مصلحة المستهلكين الجزائريين. ومن المنتظر أن يتم لاحقا استكمال مشروع توأمة آخر متعلق بتعزيز قدرات المركز الوطني للبحث من أجل تطوير تربية المائيات التابع لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وأوضحت المذكرة انه تمت دراسة اقتراحين في هذا الصدد ومن المنتظر أن تفضي الدراسة خلال الأيام المقبلة إلى انتقاء شريك للمركز الوطني للبحث من أجل تطوير تربية المائيات. وأشار نفس المصدر إلى أن مشروع التوأمة هذا الذي رصدت له هو الآخر ميزانية ب 1.13 مليون أورو يرمي إلى تحسين التنظيم والتسيير والفعالية العملية للمركز الوطني للبحث من أجل تطوير تربية المائيات بصفته أداة ضرورية في المساعدة على القرار. ومن جهة أخرى نشر نداءان لتقديم اقتراحات حول مشروعي توأمة آخرين على موقع واب المفوضية الأوروبية و برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة »ب 3أ«. وتخص المشاريع المذكورة مركز البحث القانوني والقضائي التابع لوزارة العدل ومرصد الشعب الفلاحية والزراعة الغذائية تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وأوضحت الوثيقة أن انتقاء المؤسسات الأوروبية الشريكة لهاتين المؤسستين سيتم بمقر وحدة تسيير برنامج ب3أ طبقا للإجراءات، مضيفة أن النشاطات المرتبطة بهاتين العمليتين ستحدد في عقود التوأمة. وحسب نفس المصدر يتم من جهة أخرى تحديد عدة مشاريع توأمة مؤسساتية أخرى لفائدة وزارات و مؤسسات جزائرية و ذلك من قبل خبراء لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة. ولهذا الغرض سيتم نشر نداءات تقديم الاقتراحات على موقعي الواب للمفوضية الأوروبية وب3أ كلما توافق المفوضية الأوروبية على بطاقات التوأمة. للتذكير تمكن ب3أ منذ انطلاقه في ماي 2009 من تحقيق 24 عملية مساعدة تقنية وتبادل المعلومات بهدف تشجيع تبادل المعارف و المعلومات بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الذين يعملون في نفس المجال. وقد استفاد من عمليات المساعدة التقنية و تبادل المعلومات هذه كل من وزارة المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وقد خصص لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الذي تديره وزارة التجارة في إطار اتفاق شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي غلاف مالي بقيمة 64 مليون أورو وزع على ثلاث حصص: 10 ملايين أورو للسنة المالية الجارية و 24 مليون أورو للسنتين المقبلتين و30 مليون أوور للحصة الثالثة والأخيرة.
