شكلت نوعية الخدمة في توزيع الكهرباء موضوع ورشة نظمها يوم الاثنين بالجزائر برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه خبراء أوروبيون إلى جانب متدخلين في مجال الكهرباء في السوق الجزائرية أكد رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز نجيب عثمان أن "هذه الورشة تعد مناسبة لتعميق معارفنا حول مناهج الضبط المطبقة لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي". وكانت مؤسسة جزائرية من بين تلك المهتمة بالفرص التي يمنحها برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي و هي لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي أنشئت سنة 2005 في إطار إصلاح قطاع الطاقة قد قدمت طلبا للتوأمة المؤسساتية مع إدارة مماثلة أوروبية. ومن شأن هذه التوأمة أن تساهم حسب عثمان في إثراء مخطط العمل الخماسي (2010-2014) للجنة الذي يرمي إلى إعداد بعد خمس سنوات "حصيلة دقيقة قصد تحسين نوعية الخدمة في توزيع الكهرباء. وذكر مسؤول لجنة ضبط الكهرباء والغاز بأن القانون حول توزيع الكهرباء والغاز الذي صدر في فيفري 2002 والذي يشكل المرجعية القانونية لإصلاح هذا القطاع "مستلهم من مخططات أوروبية مبادرة للفصل بين نشاطات الإنتاج والنقل والتوزيع". وفي تدخله عرض مسؤول السلطة الايطالية لضبط الكهرباء والغاز لوكا لو شيافو تجربة بلده الذي ادخل ابتداء من 1995 ضبط النوعية في تسيير التزويد بالكهرباء. وأوضح المتحدث أن ايطاليا التي تعد أكثر من 35 مليون مستعمل للضغط المنخفض وحوالي 100 ألف للضغط المتوسط نجحت بشكل معتبر في تحسين التزويد بالكهرباء". وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها بالنسبة لقطاع الكهرباء في إطار تنفيذ برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وهو برنامج تحت وصاية وزارة التجارة وموجه لمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في كل أبعاده. ويستفيد البرنامج من غلاف مالي قيمته 64 مليون اورو موزع على ثلاثة أجزاء :10 ملايين أورو للسنة الجارية و24 مليون أورو للسنتين المقبلتين و30 ميلون اورو للاستهلاك ابتداء من 2013 حسبما أكده ل(وأج) عيسى زلماطي المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراك ة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
