كشف أول أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن انتهاء مدة صلاحية 75 ألف علبة من دواء أدرينالين الخاصة بالتحذير والإنعاش، وأرجع سبب ذلك للاستحواذ الزائد عن الحاجة من قبل بعض الهياكل الصحية دون أن يكون هناك أي تقدير دقيق لحاجة تلك الهياكل من هذه المادة، وربما قس عليها أيضا باقي الأدوية والمواد الصيدلانية الأخرى، وتلك هي من أسباب الندرة الحاصلة في الأدوية، وبأمر من رئيس الجمهورية ودعم منه وفق ما قال الوزير ستعتمد الجزائر سياسة تصنيع قوية في الأدوية والمواد الصيدلانية. قام أول أمس الدكتور جمال ولد عباس بزيارة تفقدية إلى مصلحة استعجالات طب وجراحة الأطفال بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي )بارني سابقا(، وتفقد عددا من المرافق التي تتوفر عليها المصلحة، وتحدث مع المرضى، مستفسرا عن مستوى ودرجة العناية بهم، من قبل الأسلاك الطبية العاملة بها، وأُبلغ الوزير بالضغط الكبير الذي تعيشه المصلحة على مدار أيام السنة، لأنها تستقبل المرضى من جميع أنحاء الوطن، الأمر الذي جعله يأمر مسؤولي المستشفى والمصلحة المرافقين له بتوسيع بعض هيكلها وقاعاتها، وكان تركيزهُ أساسا على استعجالات مرضى الربو، الذين هم في حاجة كبيرة إلى فضاءات واسعة من التهوية والأوكسجين، وتعهد وزير الصحة بتكفل الوزارة بضخ الأموال التي تتطلبها العملية، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا لدى العاملين بالمصلحة، والمسؤولين عن المستشفى. ورغم أنه عبّر عن سروره للسير الحسن الذي تتوفر عليه المصلحة، إلا أن الوزير قدم بعض الملاحظات، من أجل ترقية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، من ذلك أنه أمرهم باعتماد الإعلام الآلي في مصلحة الاستقبال، التي تتولى كل عمليات التدوين والتسجيل لكل المعلومات الضرورية للمرضى، دون أن تبقى مرتبطة بطريقة التسجيل والتدوين التقليدية البسيطة، وتعهّد ولد عباس أيضا بتمويل العملية من ميزانية الوزارة، وقد أمر مسؤولي المستشفى والمصلحة بتكوين العاملين بمصلحة الاستقبال، وتمكينهم من التحكم آليا في هذه العملية. وعلى هامش هذه الزيارة، كشف وزير الصحة عن انتهاء مدة صلاحية استعمال كمية كبيرة من مادة أدرينالين، موجودة بالصيدلية المركزية للمستشفيات، الخاصة بعمليات التخذير والإنعاش، قدرها ب 75 ألف علبة، وقال أن سبب الإهمال يعود لعدم الرشاد في تسيير الأدوية، من قبل الهياكل الصحية والاستشفائية، بحيث أن هناك عددا معتبرا من هذه الهياكل استحوذ على كميات أكبر مما يحتاجه من هذه المادة، ولم يُستعمل إلى أن انتهت مدة الصلاحية، والحل في التعامل مع مثل هذه الحالات مثلما قال الوزير، ليس في تبادل الهياكل الصحية بما فاض عنها من هذه المادة أو غيرها لهياكل تماثلها، في حال الزيادة عن الحاجة، بل في أن كل هيكل صحي يأخذ ما يلزمه من كميات الأدوية بصفة دقيقة ومحددة، لا أن يتركها تستنفذ صلاحية استعمالها. وضرب الوزير مثلا على حالة من هذا الوضع، حين قال عن أدوية مرض السيدا، أنها موجودة في شرق البلاد ووسطها، ومفقودة في غربها بسبب تهريبها إلى المغرب. وبناء على هذا الوضع غير السوي، أوضح الوزير ، أنه قرر أول أمس أن لا تُمنح الأدوية والمواد الصيدلانية إلا وفق مخطط ، يراعى فيه المنطقة التي يوجد بها الهيكل الصحي، وعدد سكانها، وطاقة استيعاب الهيكل. وبعد أن قال الوزير أن الجزائر تستورد سنويا ما يساوي مليون و600 ألف دولار من الأدوية، أكد أنه اتفق مع رئيس الجمهورية على إتباع سياسة تصنيع حقيقية للأدوية والمواد الصيدلانية في الجزائر، ولن نتراجع عنها.