دعا وفد المجلس الشعبي الوطني المشارك في أشغال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، المنعقد الخميس، بمقر الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل، إلى ضرورة إعادة التفكير في الشراكة الأورو- متوسطية، وتكييفها مع المتطلبات الجديدة لسياق التحولات الديمقراطية. وأفاد بيان للمجلس أن هذه الدعوة جاءت في سياق المناقشة التي أجرتها اللجنة بخصوص موضوع »أي شراكة أورو-متوسطية للاستجابة للسياق الجديد للتحولات الديمقراطية في البحر الأبيض المتوسط«، والتي كانت مناسبة لوفد المجلس الشعبي الوطني للتأكيد على أهمية مصاحبة التحولات الديمقراطية بالتعاون والشراكة الاقتصاديين، وذلك باعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم بشكل حاسم في نجاح أي مسار للبناء الديمقراطي من جهة وفي قطع الطريق أمام الانفلات الأمني من جهة أخرى. وقد نبه وفد المجلس إلى انه قد بات من الضروري مراجعة وتحيين الوسائل المتاحة لتحقيق الاندماج بين دول الضفتين لا سيما وأن عامل الوقت يفرض تسريع مؤازرة الديمقراطيات الصاعدة بالاستجابة إلى ما تحتاجه من دعم. وفي سياق آخر ولدى مناقشة موضوع »الوضع في الشرق الأوسط بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة«، دعا وفد المجلس الشعبي الوطني أعضاء اللجنة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يدعم حق الشعب الفلسطيني في الانضمام إلى الأممالمتحدة. وأكد في هذا الشأن أن للفلسطينيين كامل الحق في طلب الانضمام للمنظمة الأممية كدولة كاملة العضوية انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية. وتساءل وفد المجلس الشعبي الوطني عما إذا لم يكن قد حان الوقت كي تتحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين وفي نفس الوقت كيف أن مجلس الأمن يحرص كل الحرص على تطبيق مختلف قراراته مستعملا كل صلاحياته ويتقاعس عن ذلك عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. وقال الوفد بأن المجتمع الدولي مدعو لأن يتحرك كي تمتثل إسرائيل للشرعية الدولية وتقبل بالوجود داخل الحدود التي اقرها القرار الأممي رقم 181، أما بخصوص الوضع في ليبيا فقد جدد وفد المجلس خلال هذا الاجتماع موقف الجزائر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واستعدادها في نفس الوقت للتعاون مع المجلس الانتقالي لاستتباب الأمن في ليبيا والحيلولة دون وقوع الأسلحة بين التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة دول الساحل. وأفاد البيان أن البرلمان الجزائري بغرفتيه سيشارك في أشغال الدورة السنوية السابعة والخمسين للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي المزمع إجراؤها من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري في بوخارست برومانيا، حيث سيتضمن برنامج الأشغال اجتماع كل من لجان »البعد المدني والأمن« و»الدفاع والأمن« و»الاقتصاد والأمن« و»السياسة«. ومن المنتظر أن يتم انتخاب مسؤولي الجمعية خلال جلسة علنية بعد الاستماع إلى مداخلات رئيس الجمعية البرلمانية والأمين العام لمنظمة الحلف الأطلسي وعدد آخر من المسؤولين.