ثمن عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد المائية بالدور الاستراتيجي والحساس الذي تلعبه مؤسسات التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، باعتباره عملا لا يقتصر على نقل المعرفة في المجال العلمي فقط، فضلا عن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والتكيف مع مختلف التغييرات التي تجتاح العالم والتي لا يمكن للتكوين إلا أن يتأثر بها. شدد ممثل الحكومة على هامش افتتاحه، أمس، الدخول البيداغوجي الجديد لسنة 2011/2012 بمقر مدرسة التكوين التقني في المجال البحري وتربية المائيات بشرشال بتيبازة، بحضور إطارات القطاع وبعض الطلبة المتربصين الذين ناب عنهم أحد الأساتذة بعرضه سياسة التكوين المنتهجة في مدرسة شرشال وتاريخ الصيد البحري في الجزائر، على ضرورة إعطاء الأهمية لربط التكوين النظري بالتكوين العملي طالما أن المتعلمين بحاجة إلى تكوين في المعرفة والمهارة المهنية للوصول إلى احترافية في التكوين على حد توضيحات خنافو الذي اعترف أن المؤسسات التكوينية في قطاعه لم تنجح من التجربة المشتركة لجميع الأعمال، مشيرا إلى أنه حان الوقت لبداية عهد جديد بعد عهد الإصلاح المؤسساتي والهيكلي لجهاز التكوين. وقال إنه لا بد من تحسين نوعية التكوين المقدم في المؤسسات التعليمية في ظل عهد التكنولوجيات الجديدة التي تتطلب رفع مستوى الطلبة في مختف المعاهد والمراكز، مشيرا إلى أن التكوين المؤهل في مختلف الشعب وحده سيسمح لهؤلاء بفرض أنفسهم والمساهمة الفعالة في تنمية قطاع الصيد البحري والموارد المائية. كما اعترف الوزير بانخفاض محسوس في إنتاج الثروة السمكية لأسباب عديدة ومختلفة، وهو الملف الذي يدرس حاليا على مستوى الوزارة الوصية التي تسعى لتجسيد التوصيات في مجال تعديل السياسات الجديدة للقطاع، في إطار التكوين والاندماج المهني لتقييم المنتوج الوطني من 18 سبتمبر الفارط إلى 24 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المنتوج الوطني وصل إلى حدود 80 في المئة من أصل 6 أنواع من الثروة السمكية، في انتظار ديسمبر القادم لتوضيح الرؤية لسياسة القطاع، إضافة إلى بعث بعض وسائل الإنتاج التي كانت غير مستعملة في وقت سابق.