أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، أن البنوك العاملة حققت خلال سنة 2010 ارتفاعا في أرباحها مقارنة بتلك المسجلة في 2009 مع زيادة محسوسة بالنسبة للبنوك الخاصة. وكشف لكصاسي أمام المجلس الشعبي الوطني أن البنوك العمومية حققت أرباحا قدرت ب71.86 مليار دينار مقابل 70.23 مليار دينار في 2009 في حين عرفت البنوك الخاصة نموا أقوى في أرباحها قدرت ب 24.15 مليار دينار مقابل 15.6 مليار دينار المحققة في 2009. وأضاف محافظ بنك الجزائر في تقرير بنك الجزائر 2010 حول التطورات الاقتصادية والنقدية أن هذا الأداء المالي للبنوك يعزز القدرة على المقاومة للنظام المصرفي كما تشهد على ذلك مؤشرات الصلابة المالية الأكثر تعبيرا والمتفق عليها دوليا. وسجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي في الجزائر الذي يتكون من 20 مصرفا نموا خلال السنة الفارطة حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك العمومية ليصل إلى 7.067 مليار دينار بزيادة تقدر ب8.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2009 في حين نمت أصول البنوك الخاصة ب11.3 بالمائة. ويتميز نمو أصول البنوك العمومية بازدياد نشاط الإقراض، حيث نمت القروض للمؤسسات والأسر ب15.6 بالمائة في حين سجلت الودائع المصرفية نموا بلغ 11.7 بالمائة. وأشار لكصاسي إلى أن مردودية النظام المصرفي تعتبر مرضية وتبقى مواتية سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو الخاصة مضيفا أن نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل قد تحسنت في 2010 بالنسبة للبنوك العمومية والخاصة تحت تأثير ارتفاع هوامش الفائدة الصافية. وأكد أن وضعية السيولة المصرفية متينة وسيولة البنوك مرتفعة ما يفسر غياب المديونية ما بين البنوك والتدخل المتزايد لبنك الجزائر من اجل امتصاص فائض السيولة في السوق النقدية. وأشار محافظ البنك المركزي في الأخير إلى أنه بشكل عام سجلت البنوك تحسنا ملموسا وذلك بفضل تخفيض أعباء خطر القرض وتقليل انخفاض قيمة الأصول والتحكم في الأعباء العملياتية. ويتكون النظام المصرفي الجزائري حتى نهاية 2010 من 20 مصرفا شامل النشاطات منها ست بنوك عمومية وأربعة عشر بنكا خاصا إضافة إلى ست مؤسسات مالية.
