وجه نواب بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني نداء إلى جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للتدخل من اجل محاربة ما أسموه بمافيا الدواء والتصدي للوبيات الاستيراد التي تستغل ظروف المرضى، كما دعا البعض الآخر إلى اعتماد عملية تقييم لكل الاستراتجيات المتبعة في القطاع وكذا تنظيم حملات وقائية وتحسيسية ودعم البحث العلمي. تمحور ت أسئلة النواب حول عديد القضايا المرتبطة بالوقاية على غرار ما طرحته النائبة تركية اسكندر، ومن جهتها اقترحت فريدة إليمي تقييم كل الاستراتيجيات التي أقرها القطاع وكذلك تشجيع إنتاج واستهلاك الدواء الجنيس، إضافة إلى إنشاء لجنة تحقيق تضم خبراء وأطباء ولما لا ممثلين عن الشعب لتقييم القطاع، فيما دعا نواب آخرون الوزير إلى محاربة مافيا الدواء وللوبيات الاستيراد. من جهته اعترف وزير الصحة خلال مسائلته أمس من طرف نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بالوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع منذ سنة 1984، مؤكدا أن جاء لحل أزمة تسيير عصفت بالصحة في الجزائر وأنه وجد إرثا ثقيلا من العصب تسوية مشاكله في فترة قصيرة، وعليه يجب تضافر كل الجهود وإشراك كل المعنيين لتجاوز المرحلة الراهنة. وفي السياق ذاته، أشار إلى الحالة الكارثية التي آلت إليها المستشفيات وقاعات الجراحة والتوليد وغيرها من المرافق التي يفترض أن تساهم في تخفيف الألم على المرضى، كما تعرض إلى النقائص المسجلة في القطاع سواء تعلق الأمر بغياب بعض البرامج الوطنية للتكفل بالمرضى وغيرها من الخروقات. وفيما يخص مرضى السرطان، أكد الوزير أن القطاع سيتزود بخمس مراكز جديدة ليصل إلى 13 مركز على المستوى الوطني قريبا، وكشف عن توفير العلاج بالأشعة لأكثر من 20 ألف مصاب بالسرطان ينتظرون دورهم عبر الوطن وذلك قبل نهاية 2011. والتزم ولد عباس بعرض المخطط الوطني لمكافحة السرطان قريبا في إطار يوم برلماني يتم تنظيمه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وهو المخطط الذي قال إنه يحمل الكثير لمرضى السرطان. وعن الندرة المسجلة في أدوية السرطان وعدد من الأدوية الأخرى، أكد المتحدث أن السبب راجع إلى تضخيم الفواتير من قبل المستوردين، حيث انه اضطر إلى توقيف العملية لمراجعتها وهذا ما تم بالفعل، وقال في هذا الصدد »من غير المعقول أن يتم فوترة دواء مثل فليومازول ب 6280 دولا ر للكيلوغرام الواحد في الوقت الذي تستورده صيدال ب 200 دولار للكلغ«. وأضاف الوزير أنه طلب من المدير العام للجمارك تدقيق عملية المراقبة على مستوى الموانئ بما يضمن تفتشي الحاويات وما هو بداخلها من علب والوصول إلى أصغر علبة من الدواء وعدم الاكتفاء بتمريرها دون مراقبة. وفيما يتعلق بالدواء الخاص بالتخذير، أوضح الوزير أن هناك مخزون لمدة شهرين فيما اعتبر أن المستشفيات تحتاج لمخزون 6 أشهر على الأقل حتى تضمن سيرورة العمل الجراحي، والمشكل نفسه مطروح بالنسبة للمصل الذي تسعى وزارته إلى استيراده لتأمين حاجيات المستشفيات باعتباره عنصر ضروري لإجراء العمليات الجراحية. وبالرغم من أن ولد عباس لم يكشف عن تفاصيل التحقيق الذي قامت به مصالحه حول مستوردي الأدوية، إلا انه أكد أن سيجتمع بهم خلال يومين لإطلاعهم على مختلف النتائج التي توصلت إليها العملية.
