ينظم السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريونكور مرفوقا بالقنصل العام يوم 7 ديسمبر المقبل، ندوة صحفية لشرح مختلف الإجراءات الجديدة التي اتخذت للحصول على تأشيرة الولوج إلى التراب الفرنسي وكذا التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بشروط التجنس لا سيما بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية حول قضية التجنس والتي تلزم المتجنسين الجدد بالتوقيع على ميثاق الحقوق والواجبات والذي يعد بمثابة مصادقة على الاندماج في المجتمع الفرنسي، مع العلم أن أكثر من 6 ملايين جزائري يقيمون بفرنسا أغلبهم بطريقة غير شرعية. أثارت القرارات الأخيرة التي فرضت على المتجنسين الجدد اختيار جنسية واحدة جدلا كبيرا في الأوساط الفرنسية، وجاء في تصريح لوزير الداخلية الفرنسية كلود غيون في تصريحات عديدة أن الحصول على الجنسية الفرنسية ليس مجرد خطوة إدارية تتم عبر الوثائق، وإنما هي خطوة مهمة نحو الاندماج في المجتمع الفر نسي عن طريق تبني عاداته وتقاليده. وفي هذا الصدد يوقع المغتربون الراغبون في الحصول على الجنسية بداية من شهر جانفي المقبل على ميثاق حقوق وواجبات المواطنين الفرنسيين والذي تم إعداده من طرف المجلس الأعلى للإدماج. ويفترض أن يتطرق السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريونكور رفقة القنصل الفرنسي العام إلى موضوع التجنس باعتبار أن الجالية الجزائرية في فرنسا تعد أكبر جالية ومن أهم الجاليات على الإطلاق والتي يقارب عددها 6 ملايين رعية، إضافة إلى وجود عدد كبير من الجزائريين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم والحصول على بطاقات الإقامة في الوقت الذي حددت فيه السلطات الفرنسية هدفا تسعى من خلاله إلى طرد 30 ألف مقيم غير شرعي على أراضيها خلال 2011. وسيخوض السفير في الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرة، بعد أن قررت فرنسا في إطار الاتحاد الأوربي تقديم تبريرات عن رفض التأشيرة بما يسمح بالطعن في القرار، وهي سابقة بالنسبة للسفارة الفرنسية بالجزائر، كما ينتظر من السفير الفرنسي تقديم تفاصيل أكثر فيما يخص اتفاقيات تنقل الأشخاص المبرمة بين الجزائروفرنسا والتي تمت مراجعتها خلال العام الجاري، وتشكل مواضيع أخرى مرتبطة بتعويض ضحايا التجارب النووية وقدامى المحاربين وقضايا الزواج المختلط إحدى المحاور المهمة التي تجمع بين البلدين.
