اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن الأعضاء الذين دعوا لعقد مؤتمر استثنائي لا ينتمون إلى حزبه، »بعد أن قررت لجنة الانضباط التابعة للحزب فصلهم لأسباب مختلفة«، وأبدى تواتي استياءه من ترخيص وزارة الداخلية للتصحيحيين بعقد مؤتمر استثنائي نهاية الشهر الجاري ببومرداس، معتبرا ذلك »سلوكا من شأنه التأثير على العملية الديمقراطية في البلاد«. قال موسى تواتي في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب، إن الأعضاء الذين دعوا لعقد مؤتمر استثنائي لا ينتمون إلى الأفانا، لأن لجنة الانضباط التابعة للحزب كانت قد أصدرت في حقهم عقوبات بالفصل على خلفية غياباتهم المتكررة وغير المبررة عن الدورات والمؤتمرات التي عقدت سابقا، مشيرا أيضا إلى أن البعض منهم قدموا استقالتهم لعدم إمكانية حضورهم، وقد بلغ عدد المقصيين من الحزب 18 شخصا إضافة إلى 12 آخرين توفوا، وأشار إلى أن المجلس الوطني للحزب صادق بالإجماع على هذه القرارات، وتم إرسال القائمة لوزارة الداخلية بحضور محضر قضائي، إلا أن حزبه لم يحصل على وصل الاستلام من مصالح وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أيدت قرار الفصل الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب حيث لم تحكم لصالح الطعن الذي تقدم به المقصيون. وفي رده على سؤال يتعلق بالاتهامات التي وجهت له بالعمالة إلى أمريكا، رد تواتي قائلا »أنا رجل وطني وحزبي يعمل من أجل الزوالية، ولا يمكنني في أي حال من الأحوال أن أخون بلدي«، وحول إشاعة امتلاكه حسابا بنكيا في سويسرا، أجاب ذات المتحدث »لا أعلم من أين يأتون بهذه الأكاذيب، وقد راسلت السفارة السويسرية وأشاروا إلى بالاتصال بالمحكمة للنظر في ذلك«.