قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى الذي ترأس اجتماعا تقييميا شارك فيه رؤساء اللجان المهنية للحليب، أن ارتفاع مستوى الحليب الطازج المجمع المحلي يعد ضمن »الأداءات التي سجلها فرع الحليب سنة 2011« ، كاشفا أن إنتاج الحليب الطازج بلغ 572 مليون لتر سنة 2011، مسجلا ارتفاعا قدره 66.46 بالمائة مقارنة بمستوى السنة الفارطة في حين حقق الفرع رقم أعمال قدره 146 مليار دج. وحسب الأرقام التي قدمتها، أول أمس، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي سنة 2010 استقر إنتاج الحليب المجمع في 390 مليون لتر مقابل 290 لتر سنة 2009. حيث أشار بن عيسى إلى أن سنة 2011 سجلت تحسنا محسوسا من حيث وفرة الحليب على مستوى السوق، مقارنة بسنة 2010 التي سجلت اضطرابات على مستوى عدة مناطق من الوطن، مسجلا الجهود التي بذلها الفرع فيما يتعلق بتموين المناطق التي تشهد نقصا. كما سجل الوزير مؤشرا إيجابيا آخر يتمثل في عدد الأبقار الحلوب التي يستوردها المربون الخواص الذي بلغ 26000 رأس مقابل 25000 سنة 2010، و15000 سنة 2009، أي مجموع 66000 عجل في غضون ثلاث سنوات، موضحا أن هذه المعطيات تدل على أن القدرة الإنتاجية تعززت، مسجلا أن إنعاش زراعة الأعلاف تحظى بالمزيد من الاهتمام. من جانبه اعتبر فتحي مسار المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب فتحي مسار أن ارتفاع إنتاج الحليب الطازج محليا سيقلص من واردات مسحوق الحليب، مشيرا إلى أن واردات المسحوق الموجهة لضبط حليب الأكياس المبستر، الذي يباع بسعر 25 دج للتر، تراجعت سنة 2011، ومن المقرر أن تستمر في الانخفاض سنة 2012، غير أنه لم يقدم أرقاما بخصوص مستوى هذا التراجع، أما الفاتورة الإجمالية لاستيراد مسحوق الحليب، بلغت 800 مليون دولار سنة 2010. ومن أجل تشكيل مخزوناته الإستراتيجية أكد مسار أن الديوان قام بعمليات شراء هامة سنة 2011 تمكنه من مواجهة الطلب إلى غاية فصل الصيف المقبل، كما أن الديوان وقّع اتفاقيات مع 114 مصنعا للحليب منها 15 عموميا، من أجل تزويدها بمسحوق الحليب المدعم مقابل التزامهم بإدماج الحليب الطازج في مسار إنتاج الحليب المبستر.