كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، «جمال ولد عباس»، أن تحقيقات مصالحه أسفرت عن تسجيل عمليات تضخيم في فواتير استيراد الدواء خلال العامين الأخيرين بلغت قيمتها 260 مليون دولار، معترفا أن بعض المستوردين «لا علاقة لهم لا بالدواء ولا بقطاع الصحة». وبرأيه فإن السياسة التي اعتمدها لتطهير القطاع «أزعجت بعض البارونات» الذين اتهمهم بالوقوف وراء أزمة ندرة الدواء بسبب «المضاربة». رافع وزير الصحة مطوّلا خلال تدخّل له بالمجلس الشعبي الوطني ردّا على سؤال شفوي حول أسباب الندرة التي تعرفها الجزائر في الدواء، حيث تحدّث بكثير من الصراحة عن الواقع العام للقطاع خاصّا بالذكر ممارسات الفساد التي لم ينفها. وفي مقابل ذلك التزم بمواصلة محاربة كل المفسدين، متسائلا: «كيف يُعقل لمسؤول يسكت وهو يرى الفساد بعينيه؟»، فكانت الإجابة: «أنا لم أسكت ولن أسكت وسوف لن أتراجع ولن أنسحب ما دمت على قناعة بأنني في الطريق السليم للدفاع عن حق المريض والمواطن». وحسب «جمال ولد عباس» فإن إصراره على تطهير قطاع الصحة من الدخلاء والبارونات كان على أساس السياسة التي حدّدها رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد، ليكشف أنه تلقى مراسلة من الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، في شهر ماي 2010، بعد ثلاثة أيام فقط من تعيينه على رأس القطاع، يتحدّث فيها عن ندرة 156 دواء في السوق، لتقوم مصالحه على إثرها باقتراض غلاف مالي من البنك الوطني الجزائري لمواجهة تلك الوضعية، وصرّح أنه تفاجأ عند تسلمه مهامه أن فاتورة استيراد الدواء بلغت 2.5 مليار دولار سنويا بعدما كانت في حدود 500 مليون دولار قبل عشر أعوام. وانتقد الوزير السياسة التي اعتمدها سابقوه في هذا القطاع رغم أنه حاول الدفاع عن «يحيى قيدوم»، مستغربا من ارتفاع فاتورة استيراد الدواء خمس مرات خلال عشر سنوات لتنتقل من 500 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار، وتساءل: «هل تزايد عدد سكان الجزائر خمس مرات؟ وهل انتشرت الأمراض خمس مرات؟»، متحدّثا عن «نتائج مدهشة» بعد التحقيقات من منطلق «أننا لاحظنا أن بعض المستوردين ليست لديهم علاقة لا بالصحة ولا بالدواء». وإذا كان مسؤول القطاع لم يُخف وجود «مستوردين وموزّعين نزهاء يعملون بضمير ومسؤولية»، فإنه اعترف في الوقت نفسه بحدوث تجاوزات من بعضهم بدليل تضخيم فواتير الاستيراد خلال العامين الأخيرين بإجمالي 260 مليون دولار، منها 94 مليون دولار في 2010 شملت 38 دواء، إضافة إلى ارتفاع في فاتورة الاستيراد لهذا العام بأكثر من 150 مليون دولار مقارنة مع ما كانت عليه السنة الفارطة، وصرّح أنه سلّم كل الملفات إلى مصالح وزارتي المالية والعدل وكذا الجمارك للنظر فيها. وذهب «ولد عباس» بعيدا لمّا ذكر أن سياسته أزعجت بعض المصالح التي اتهمها ب «إثارة ضجة ندرة الدواء»، وشدّد بالمناسبة على وجود تنسيق مع الوزير الأوّل، وقد كشف عن «قرارات تاريخية» خرج بها مجلس وزاري انعقد قبل أيام برئاسة «أحمد أويحيى» خرج بتدابير تقضي بتطهير كل ديون الصيدلية المركزية مع منحها قرضا بقيمة 30 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي بفوائد مخفضة لمدة عشر سنوات، إلى جانب توقيع الوزير الأولّ على مرسوم تنفيذي يقضي بتوسيع صلاحيات هذه الصيدلية مع منح الوزارة نسبة 50 بالمائة من الغلاف المالي المخصّص للدواء لمحاربة الندرة. ومن بين هذه الإجراءات التي خرج بها المجلس الوزاري المذكور توفير احتياطي طوارئ يكفي لتغطية حاجيات السوق لمدة ستة أشهر بهدف مواجهة أية كارثة، حيث أفاد المتحدث بوجود اضطراب يشمل حاليا حوالي 90 دواء تم على بموجب ذلك إدخال 41 دواء ويبقى 50 دواء آخر سيتم استلامه خلال الأسبوع المقبل بعد أن جدّد التأكيد بحدوث تلاعبات ومضاربات. وعلى هامش هذه الجلسة ردّ وزير الصحة على أسئلة الصحفيين بخصوص علاقته مع أحمد أويحيى، نافيا وجود أي خلاف بينهما، وأوضح أن «مهمة الوزير الأول هي التنسيق بين عمل الوزراء». ولإثبات صحة كلامه ذكر «جمال ولد عباس» أنه عمل مع «أويحيى» عندما كان هو يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي حين كان «أويحيى» رئيس ديوان الرئيس السابق «اليامين زروال»، وأضاف: «نحن تربطنا علاقة حبّ الوطن والدفاع عن مصلحة البلاد..نحن نعمل معا بشكل جيّد ولديه كل احترامي كوزير باعتباره يحظى بثقة رئيس الجمهورية».
