بوتفليقة يأمر الحكومة وبنك الجزائر بالتعاون مع خلية الاستعلام المالي ل''محاربة الفساد'' أضاف مجلس الوزراء 73 مقعدا جديدا للبرلمان، ليصل عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني إلى 462 بدل .389 وحدد المجلس تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتشكل من قضاة. وكلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بدعوة الأحزاب إلى تعيين ممثليها في اللجنة ''بوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها''. أفاد رئيس الجمهورية بأن جميع التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة ''كلها جاهزة''، باستثناء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ''الذي سيصدر قريبا''. وطلب من الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية ''إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''. وشدد بوتفليقة، في تدخل له في مجلس الوزراء، أمس، على أن ''تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه، قبل نهاية هذا الشهر، وكذلك مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فور استدعاء الهيئة الانتخابية وكذلك مقرات فروع هذه اللجنة''. ولمح الرئيس إلى مسؤولية الأحزاب في اختيار ممثليها في لجنة الانتخابات بقوله: ''بوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''. وأضاف: ''إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار، سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي، بتنظيم أنفسه بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها''. ويراعي إجراء رفع عدد المقاعد البرلمانية وفقا لبيان المجلس ''تنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم في العام .''2008 كما لفت في تبرير رفع المقاعد ب73 بدل سقف 60 الذي كان يرافع له وزير الداخلية، إلى ملف رفع مشاركة المرأة قائلا: ''حرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس''. ووافق المجلس أيضا على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. وكان واضحا في ديباجة البيان، نسب الإجراء ل''مطالب أحزاب وشخصيات سياسية''. وأوضح البيان أن هذه ''اللجنة المشكلة كلية من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية، من بينهم رئيسها، أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي، استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية''. وأضاف المصدر أن هذه اللجنة ''مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع''. ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى تطبيق القانون ب''حذافيره'' في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى، وذلك بعد موافقة المجلس على مشروع أمر يعدل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ويعطي الأمر الجديد الصلاحيات للقضاة يرخص بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد، ويرفع أيضا من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك. وأمر بوتفليقة رئيس الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية ب''السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية''. ووفقا للبيان، فإن الرئيس بوتفليقة وصف التزامات الجزائر بمحاربة الفساد على أنها ''واقع ملموس''. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
