جدد وزير الخارجية مراد مدلسي تمسك الجزائر بالوحدة الترابية لليبيا، مضيفا بأن الأولوية في هذا البلد هي للجانب الأمني مؤكدا استعداد الجزائر لمساعدة الشعب الليبي من أجل إعادة بناء دولته، وبخصوص الوضع في مالي أوضح بأن الجزائر تواصل مساعيها لفتح أبواب الحوار بين الأطراف المتنازعة، داعيا باماكو إلى بذل مجهود إضافي لتلبية مطالب السكان في شمال البلاد. قال مراد مدلسي أن الجزائر تظل متمسكة بالوحدة الترابية لكل من ليبيا ومالي على إثر التطورات التي شهدها هذان البلدان في المدة الأخيرة، وأوضح مدلسي الذي نزل ضيفا على القناة الأولى للإذاعة أن »ليبيا اليوم بصدد إنشاء مؤسسات جديدة لكن أولوية الأولويات هي قضية الأمن وبالتالي كان من الضروري أن تكون الجزائر موجودة لإرساء تعاون ملموس وفعال من شأنه مساعدة هذا البلد الشقيق على استعادة أمنه واستقراره«، مضيفا بأن وزراء خارجية إتحاد المغرب العربي كان لهم لقاء على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية مؤخرا بالقاهرة وأصدروا بيانا أكدوا فيه على ضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية«، وهو ما يتوافق كليا مع موقف الجزائر الذي »يعزز هذه الوحدة« لأن »الثورة« الليبية، يضيف مدلسي، كان هدفها »تقوية الوحدة الليبية وليس العكس«. وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائري متزامنة مع عودة الدفء إلى العلاقات مع طرابلس، خاصة بعد الزيارة التي قام بها هو شخصيا إلى ليبيا، وبعد تصريحات مسؤولين ليبيين، خصوصا رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل التي أكد بأن الجزائر وقفت إلى جانب »الثورة« في ليبيا، وأن ما حصل خلال الحرب الليبية كان مجرد سوء تفاهم، نافيا كل الاتهامات التي وجهت في السابق للجزائر بدعم نظام العقيد معمر القذافي، وبدا التطور في العلاقات الثنائية جليا، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى ليبيا، ومداخلاته وتصريحاته الهامشية بعد ندوة الأمن التي شارك فيها، حيث جدد استعداد الجزائر تمتين تعاونها مع ليبيا، خصوصا في الجانب الأمني وإنشاء لجنة مشتركة تعني بقضايا تأمين الحدود بين البلدين، فضلا عن استعداد الجزائر لتكوين كوادر وأعوان الشرطة الليبية. وتطرق وزير الخارجية إلى الوضع في مالي، على ضوء المواجهات التي لا تزال مستمرة بين القوات النظامية وحركة أزواد الترقية الانفصالية، حيث أكد بأن الجزائر »كانت ولازالت تلعب دورها بصفة كلية« من أجل إيجاد حل للنزاع القائم بين الأزواد والحكومة المالية، وأضاف »نعمل على فتح قنوات الحوار بين كل الأطراف بما فيها الحكومة المالية لحل هذه الأزمة«، مسجلا »الانشغال العميق« للجزائر لما جرى في شمال مالي خلال الأسابيع المنصرمة، وأعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن أمله في أن تكون هذه الأحداث الأليمة »بداية لنهاية العنف في المنطقة وبداية لحوار بين الأطراف والأشقاء لحل المشاكل المطروحة انطلاقا من احترام الوحدة الترابية لمالي«، وأضاف أنه »لا بد من مجهود إضافي من الحكومة المالية حتى تلبي طلبات سكان هذه المنطقة العزيزة علينا«. ونقلت صحيفة »لانديكاتور دورونوفو« المالية أول أمس معلومات تفيد بأن وزير الخارجية المالي سومايلو بوباي مايغا، موجود في الجزائر في إطار زيارة سرية لم يتم الإعلان عنها، ويجهل لحد الآن فحواها، وإن كانت بعض الأوساط المطلعة تربط بين هذه الزيارة وبين استمرار المواجهات العسكرية في شمال مالي، حيث تعمل الجزائر جاهدة من أجل تغليب لغة الحوار وتفادي تأجيج الوضع، وتواصل مساعيها من أجل إقناع الطرفين المتنازعين بوجوب الجلوس إلى طاولة الحوار، كما دعا باماكو إلى بذل المزيد من الجهد لتلبية حاجيات المواطنين الماليين في شمال البلاد، علما أن المواجهات الدامية التي أدت لحد الآن إلى نزوح الآلاف إلى الدول المجاورة، من بينها الجزائر، أصبحت تهدد أمن واستقرار كامل المنطقة، خاصة وأن منطقة الساحل تعيش حالة من الفلتان الأمني، وتعتبر أرضا خصبة لنشاط المجموعات المسلحة المنتمية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، فضلا عن شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود.