خصص مجلس الحكومة المقرر عقده غدا برئاسة رئيس الحكومة أحمد أويحيى لدراسة والمصادقة على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون العقوبات وذلك ضمن جدول أعمال يتناول المصادقة على مراسيم تنفيذية تخص ستة قطاعات وزارية من ضمنها الموارد المائية، البيئة والسياحة والتكوين المهني وكذا الشباب والرياضة إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة. ليلى.س سيفرج مجلس الحكومة غدا على مشروع قانون العقوبات الجديد المقرر أن ينزل للمناقشة والمصادقة أمام البرلمان في دورته المقبلة حسبما صرح سابقا وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، حيث تم إدراج مشروع تمهيدي لقانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66 – 146 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في مقدمة جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر عقده غدا الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا. كما سيناقش رابع مجلس حكومة تعقده حكومة أويحيى الجديدة مشروعي مرسومين تنفيذيين الأول يحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله، أما الثاني فيتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد تاغريست ببلدية يابوس ولاية خنشلة. وأدرج مجلس الحكومة ضمن جدول أعماله عرض مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة يتمثلان في مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ 04 جويلية 2006 و المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات و هياكل المدينةالجديدة لبوينان، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 04 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينةالجديدة لسيدي عبد الله. ومن ضمن المراسيم التنفيذية التي ستحظى بالنقاش والمصادقة أمام مجلس الحكومة غدا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الندوة الوطنية و الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وتحديد صلاحياتهما وتشكيلتهما وسيرهما ومرسوم ثاني يتعلق بنفس قطاع التكوين و التعليم المهنيين يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي آخر خاص بقطاع الشباب والرياضة يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، كما ستقدم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر عرضا أمام الجهاز التنفيذي حول الاندماج الاجتماعي الاقتصادي.